محکومیت ۱۴ شهروند بهایی در استان مازندران به ۳۱ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۲، چهارده تَن از شهروندان بهائی، توسط دادگاه انقلاب شهرستان قائمشهر به حبس تعزیری، جریمه نقدی و توقیف اموال ضبط شده از آنها در زمان بازداشت محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مجیر صمیمی، مهسا فتحی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، ساناز حکمت شعار، نگار دارابی، گلبن فلاح، نازنین گلی، مانی قلی نژاد، بیتا حقیقی، سام صمیمی، سامیه قلی نژاد، بصیر صمیمی و هنگامه علی پور، چهارده شهروند بهائی ساکن شهرستان قائمشهر، ساری و بابلسر واقع در استان مازندران، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب شهرستان قائمشهر، به ریاست قاضی امین الدین فقیهان در مجموع به تحمل ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم و از میان این افراد، ساناز حکمت شعار و بیتا حقیقی به پرداخت جریمه نقدی و همچنین مصادره کلیه وسائلی که از آنها در لحظه بازداشت توقیف شده به نفع دولت محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان قائمشهر که به وکیل مدافع متهمان این پرونده ابلاغ شده اتهام جملگی این ۱۴ شهروند بهایی(فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام) عنوان و برهمین اساس؛ ساناز حکمت شعار و بیتا حقیقی، هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شدند و مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، مانی قلی نژاد، سام صمیمی، نگار دارابی، گلبن فلاح، نازنین گلی، مجیر صمیمی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، بصیر صمیمی و هنگامه علی پو هم هر یک به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری  محکوم شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حکم صادره علیرغم مراجعات متهمان این پرونده به دفتر شعبه دادگاه انقلاب شهرستان قائمشهر به آنها ابلاغ نشد و به آنها اعلام شده بود که به وکلای پرونده ابلاغ می شود و در عین حال با توجه به مراجعه یکی از وکلای این پرونده به دفتر شعبه صادر کننده حکم حتی اجازه رونویسی از حکم هم به او داده نشد.”

لازم به اشاره است، مهسا فتحی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، ساناز حکمت شعار، نگار دارابی، گلبن فلاح، نازنین گلی، مانی قلی نژاد، بیتا حقیقی، سام صمیمی، سامیه قلی نژاد، بصیر صمیمی و هنگامه علی پور، در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی یورش هماهنگ ماموران وزارت اطلاعات به منازل این شهروندان بهایی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، گلبن فلاح، انیس ثنایی و مهسا فتحی، با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، همچنین مجیر صمیمی، مانی قلی نژاد و افنانه نعمتیان هم در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، بصیر صمیمی دیگر شهروند بهایی هم در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ساناز حکمت شعار، نگار دارابی، نازنین گلی، بیتا حقیقی، سام صمیمی، سامیه قلی نژاد و هنگامه علی پور هم چندی بعد هر یک با تودیع قرارهای وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان قائمشهر آزاد شدند. 

همچنین، پرونده این شهروندان بهایی در شعبه ۴ باپرسی دادسرای انقلاب شهرستان قائمشهر بررسی و مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام هر یک از این ۱۴ شهروند بهایی در شعبه مذکور سپری شده است.  

پس از بازداشت این شهروندان بهایی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، اداره کل اطلاعات استان مازندران با انتشار اطلاعیه ای در خصوص بازداشت این شهروندان بهایی آنها را (هسته مرکزی سازمان جاسوسی) عنوان و در ادامه ادعاهای خود در این اطلاعیه از ۲ تن از این شهروندان بهایی (عضو و مرتبط با تشکیلات صهیونیستی بیت العدل مستقر در سرزمین های اشغالی و آموزش دیده) یاد کرده بود. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.‌

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: