https://wp.me/p6xuBy-xls
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد شریف‌پور بایندره و ریبوار طالبی، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بانه به حبس محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، ریبوار طالبی و محمدشریف پور بایندره، شهروندان اهل شهرستان بانه در استان کردستان، پس از محاکمه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ آ» شهرستان در مجموع به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بانه، ریبوار طالبی و محمد شریف‌پور بایندره از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هر یک به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و همچنین هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شدند.
همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بانه برگزار شده بود.
لازم به اشاره است، ریبوار طالبی و محمد شریف‌پور بایندره، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، در چهارراه صالح آباد در شهرستان بانه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان بانه منتقل و سپس در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان بانه آزاد شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
