حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شش فعال کارگری اهل شهرستان بانه از توابع استان کردستان، جهت محاکمه به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲شهرستان بانه احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، پروین عبدالله‌پور، سعید محمدی، عمر سلیمانی، فاتح مجیدی، ریبوار طالبی و محمد شریف‌پور بایندره، فعالان کارگری ساکن شهرستان بانه از توابع استان کردستان، با دریافت ابلاغیه های کتبی، جهت ارائه دفاعیات خود به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بانه احضار شدند.
براساس این گزارش، مقرر شده هر یک از افراد ساعت ۹ صبح ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بانه حاضر شوند.
پروین عبدالله پور، پیشتر هم در دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بانه از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۲ ساله محکوم شد. وی در بخش دیگری از آن حکم باید بصورت ماهانه خود را به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان بانه معرفی کند.
همچنین، فاتح مجیدی، سعید محمدی و عمر سلیمانی اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ رسیدگی ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ به دادگاه انقلاب شهرستان بانه احضار شده بودند اما مشخص نیست احضار آنها از بابت همین پرونده صورت گرفته یا از بابت بخش دیگری از همان پرونده.
لازم ذکر است، پروین عبدالله پور، فاتح مجیدی، افشین رحیمی، سعید محمدی و عمر سلیمانی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط یکی از ارگانهای امنیتی در شهرستان بانه از توابع استان کردستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی وزارت اطلاعات در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس برخی از این افراد به زندان شهرستان بانه منتقل و در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۱، هر یک از این ۴ فعال کارگری با تودیع قرارهای وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان بانه و زندان مرکزی سنندج آزاد شدند.
همچنین، ریبوار طالبی و محمد شریف‌پور بایندره، هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، در چهارراه صالح آباد در شهرستان بانه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان بانه منتقل و سپس در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
