By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yar
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز با صدور دادنامه ای بهرام گرگان و جهانشاه اسدی نیا را به جزای نقدی محکوم و ۴ تن دیگر را تبرئه کرد.
به گزارش، حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، بهرام گرگان و جهانشاه اسدی نیا، دو فعال کارگری ساکن استان خوزستان، پس از محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، به پرداخت ۶۰ میلیون ریال بدل از ۱ سال حبس تعزیری محکوم و محمد علی برون، داریوش زراسوند، علیرضا اکبری بیرگانی و فرهاد راهدار هم از اتهامات منتسبه تبرئه شدند.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز که به فرزانه زیلابی، وکیل مدافع متهمان این پرونده ابلاغ شده:”بهرام گرگان و جهانشاه اسدی نیا، هر یک از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند و مجازات حبس هر یک از این افراد به پرداخت ۶۰ میلیون ریال برای نفر، بدل از حبس تبدیل و محمد علی برون، داریوش زراسوند، علیرضا اکبری بیرگانی، فرهاد راهدار، بعنوان سایر متهمان هم پس از تبرئه از اتهام مذکور قرار منع تعقیب خود را دریافت کردند.”
این فعالان کارگری، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی) در اولین جلسه دادرسی خود، محاکمه شده بودند.
لازم به اشاره است، بهرام گرگان، کارگر بازنشسته گروه ملی فولاد اهواز، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در اهواز مرکز استان خوزستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
همچنین، محمد برون، فرهاد رهداری، جهانشاه اسدنیا و حسین اکبری بیرگانی هم در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات کارگران بازنشسته گروه ملی فولاد اهواز بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند.
ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری و صنفی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، منع دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.