By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BaD
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، یوسف احمدی، محمد کریمی و باسط کریمی و محمد فیضی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اعدام و حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته، یوسف احمدی، محمد کریمی، باسط کریمی و محمد فیضی، شهروندان اهل شهرستان بانه، پس از برگزاری چند جلسه دادرسی توسط قاضی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج مرکز استان کردستان، به اعدام و در مجموع به ۶۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این شهرودان طی ۴ جلسه دادرسی دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرده بودند اما در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند.
براساس حکم صادره که در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ به متهمان و وکلای آنها ابلاغ شده:”یوسف احمدی از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی) به اعدام، محمد کریمی، متهم ردیف دوم این پرونده از بابت اتهام (معاونت در مبارزه مسلحانه ـ بغی) به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری، همچنین، باسط کریمی و محمد فیضی هم از بابت اتهام (معاونت در مبارزه مسلحانه ـ بغی) هر یک به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.”
لازم به اشاره است، این شهروندان پیشتر طی سه جلسه دادرسی در تاریخ های نامشخص محاکمه شدند اما چهارمین جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سعیدی در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج مرکز استان کردستان، برگزار و یوسف احمدی، محمد کریمی و باسط کریمی و محمد فیضی، دفاعیات خود را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست به قاضی سعیدی ارائه کرده بودند.
یوسف احمدی، محمد کریمی و باسط کریمی و محمد فیضی، اوایل اردیبهشتماه ١٣٩٩، در شهرستان بانه از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی) و (مشارکت در بغی) در نهایت به بند قرنطینه زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.