By حقوق بشر در ایران https://wp.me/p6xuBy-atS
۵ تن از مردانی که در تجمع روز جهانی زن به همراه ۱۴ تن از زنان بازداشت و به زندان منتقل شده بودند، امروز با تودیع قرار کفالت از زندان فشافویه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدند. پیش از این ۱۴ تن از زنان بازداشت شده در تجمع هشتم مارس به همین شیوه از زندان قرچک ورامین آزاد شده بودند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، تمامی مردان بازداشت شده در تجمع روز جهانی زن امروز ۲۶ اسفندماه با تودیع قرار کفالت تا زمان برگزاری دادگاه از زندان فشافویه آزاد شدند. علی افسونگر، علی سالم، پیمان چهرازی، مهرداد قاضی و جواد عباس توللی ۵ مرد بازداشت شده در تجمع روز جهانی زن هستند که امروز با تودیع قرار آزاد شدند. لازم به یادآوری است صبح روز ۱۷ اسفندماه به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن، شماری از فعالین مدنی در مقابل ساختمان وزارت کار اقدام به برگزاری تجمعی اعتراضی کردند، این تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار به خشونت کشیده شد و بسیاری از تجمع کنندگان پیش از رسیدن به محل تجمع در برابر وزارت کار با ضرب و شتم، خشونت و دستگیری مواجه شدند.
در این تجمع اعتراضی حدود ۸۰ نفر بازداشت شدند اما اکثر بازداشت شدگان با قید التزام در همان ساعات اولیه آزاد شدند.
دستکم ۱۴ تن از زنان بازداشت شده به زندان قرچک ورامین منتقل شدند، این زنان طی تماس تلفنی با خانوادههایشان از عدم دسترسی مناسب به آب و وسایل بهداشتی خبر داده بودند.
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران در حلسه شورای معاونان به ایرنا گفته بود “پلیس با اخذ دستور قضایی تعدادی از تجمعکنندگان روز زن را دستگیر کرد که تعدادی از آنان آزاد و برخی از آنها نیز بازداشت شدند که تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت؛ چرا که تشکیل تجمعات در معابر باید با اخذ مجوز قبلی و نباید با اقدامات ساختارشکنانه توأم باشد و پلیس مکلف است با اقدامات ساختارشکنانه مقابله کند”.
اعضای فراکسیون زنان نیز در دیدار با رییس مجلس گفته بود “درست نیست در آستانهی سال جدید خانمها در زندان بمانند! به خصوص اینکه یکی از خانمها باردار است». وی قول پیگیری موضوع را داده بود”.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در همین رابطه به ایلنا گفته “با توجه به اینکه تجمعات اخیر مقابل وزارت کار آرام و مسالمتآمیز بوده، نیازی به بازداشت تجمعکنندگان روز زن نبود و طبیعتا اگر دست به تخریب زده بودند موضوع فرق میکرد، اما اینطور که ما شنیدیم تجمع آرام بوده و خشونتی رخ نداده است”.
نائب رئیس مجلس همچنین وعده داد که “با توجه به غیر خشونتآمیز بودن تجمع، موضوع را پیگیری میکنیم و از مسئولان مربوطه در این رابطه سؤال خواهیم کرد”.
تمامی زنان بازداشت شده در تاریخ ۲۱ اسفندماه از زندان قرچک ورامین با تودیع وثیقه آزاد شدند.
برگزارکنندگان تجمع هشت مارس پیشتر در بیانیهای به شرایط نامناسب اشتغال زنان در ایران پرداخته و گفته بودند “زنان عمدتا و به ناچار نیروی کار مشاغل غیررسمی را تشکیل میدهند و با اشتغال در کارگاههای کوچک و یا دستفروشی از حداقلهای قانون کار نیز بیبهرهاند.”
آنها خواهان رفع تبعیض جنسیتی در بازار کار شده و درخواستهایی چون “دستمزد برابر با مردان”، “افزایش حداقل دستمزد زنان کارگر” و “ملزم کردن کارفرمایان بخش خصوصی به اعطای حق مرخصی زایمان به زنان” و “تضمین بازگشت زنان به کار پس از پایان دوره مرخصی زایمان” را مطرح کردند.
به گفتهی شاهدان عینی، در تجمعاتی که به مناسب هشت مارس (روز جهانی زن) در فضایی امنیتی امکان بروز یافت، تجمع کنندگان علاوه بر خواندن سرود “ای زن، حضور زندگی”، شعارهایی در همین رابطه سر دادند که میتوان به شعارهای همچون “حق ما برابری، کار تو ستمگری”، “آزادی برابری، عدالت جنسیتی”، “نان کار آزادی، زنان کار آزادی، پوشش اختیاری” اشاره کرد.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در حاشیه نشست علنی هفتهی گذشتهی مجلس شورای اسلامی گفت که نشست بررسی حجاب اجباری به عنوان مطالبه قشری از مردم پس از تعطیلات نوروز با حضور موافقان و مخالفان برگزار خواهد شد.
بر اساس قوانین بینالمللی، قانون حجاب اجباری نقض آشکار تعدادی از مفاهیم کلیدی حقوق بشر است، این قانون به شدت تبعیضآمیز است؛ چرا که زنان و دختران را به طور مشخص و مستقیم هدف قرار میدهد؛ این قانون همچنین ناقض حقوقی همچون آزادی بیان، اندیشه، مذهب، حفظ حریم خصوصی و حقوق مشخص کودکان است.
مقامات ایران با اجبار زنان و دختران به پوشاندن موهایشان، به شان و کرامت انسانی زنان نیز عمیقا آسیب رسانده و از لحاظ حقوقی مرتکب رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی شدهاند که در قوانین بینالمللی مطلقا ممنوع است؛ اجرای قانون حجاب اجباری در عمل با بازداشتهای خودسرانه و رفتارهای خشن و تحقیرآمیز همراه بوده است، این رفتارها هنگامی که باعث درد و رنج شدید روانی یا فیزیکی شوند، شکنجه محسوب میشوند.
اعتراض به حجاب اجباری طی ماههای اخیر به حدی پیش رفت که آیتالله خامنهای، رهبر ایران نیز به فعالیتهای مدنی زنان در خصوص حجاب اجباری واکنش نشان داد.
در همین رابطه پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران نوشت که ظهر پنجشنبه ۱۷ اسفند آیتالله خامنهای در دیدار با گروهی از مداحان مذهبی درباره اعتراضات اخیر نسبت به حجاب اجباری در این کشور گفته است: “آن همه هزینه و فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و کنار روسری از سر بردارند و همه تلاشهایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد که این مسئلهای نیست، اما آنچه بنده را حساس میکند، طرح مسئله حجاب اجباری از دهان برخی خواص است”.
دولت حسن روحانی طی سالهای گذشته در شعارهای انتخاباتی خود و پس از روی کار آمدن دولت خود، بارها بر حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی شهروندان اشاره کرده و در شعارهای خود بر اجرای منشور حقوق شهروندی به خصوص دربارهی زنان و جوانان تاکید داشته است؛ این شعارها اما تاکنون در حد شعار ماندهاند و در مورد زنان علیرغم وعدههای بسیار در هیچ زمینهای عملی نشدهاند.
در موادی از این منشور آمده است:
مادهی ۷ – شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیشبینیشده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهرهمند هستند.
مادهی ۸ – اعمال هرگونه تبعیض ناروا بهویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصتهای شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.
مادهی ۸۳ – حق زنان است که از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.
مادهی ۹۰ – حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبتهای بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماریهای شایع زنان بهرهمند شوند.
مادهی ۱۰۲ – شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.