مریم اکبری منفرد به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵شهریور ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ استان سمنان، مریم اکبری منفرد را به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سمنان، بصورت غیابی، از باب پرونده ای که با شکایت وزارت اطلاعات بر علیه این زندانی سیاسی گشوده شد، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ استان سمنان، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. مریم اکبری منفرد، تا به امروز نزدیک به ۱۴ سال را در زندان سپری کرده و ۱۳ ماه دیگر دوران حبس وی به اتمام خواهد رسید.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر سازمان حقوق بشر ایران:”مریم اکبری به تازگی با دو پرونده‌سازی جدید روبرو شده است. در پرونده اول، مربوط به دوران حبس او در زندان اوین است و وی به اتهام (تبلیغ علیه نظام) متهم شده است. در پرونده دوم، که در طول حبس در زندان سمنان به وجود آمده است، مریم اکبری منفرد به اتهاماتی از جمله (توهین به رهبری)، (تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی)، (نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی) و (تحریک مردم علیه امنیت داخلی و خارجی) متهم شده است.”

این منبع در ادامه گفت:”نسبت به اتهام (نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی) به دلیل عدم صلاحیت دادگاه انقلاب، این اتهام از پرونده جدا کرده و به دادگاه عمومی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری به ریاست مسعود خورسی دادگاه سمنان ارجاع داده بودند. جلسه رسیدگی به این اتهام در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، تعیین شده بود که خانم اکبری‌منفرد به دلیل عدم وجاهت قانونی از حضور در دادگاه خودداری کرده بود ورئیس دادگاه شعبه ۱۰۱ کیفری وکالت وکیل ایشان برای دفاع را نیز نپذیرفته بود. از همین رو، حکم به طور غیابی و با استناد به نامه‌های منتشر شده به نام مریم اکبری‌منفرد در فضای مجازی بنا به (ماده ۷۴۶ از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۹۲ و همچنین ماده ۱۳۴ و شمول قواعد جرم و ماده ۱۳۷) صادر شده است.”

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، مریم اکبری منفرد، پس از اعزام به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان سمنان، از بابت اتهامات(اجتماعی و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) این زندانی سیاسی، توسط بازپرس، تفهیم و او را به زندان مرکزی سمنان بازگرداند ولی با توجه به دیگر پرونده ای که قبل تر هم بر علیه خانم منفرد باز شده بود او از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

 این زندانی سیاسی، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، در حالی که برای ملاقات با خانواده خود عازم سالن ملاقات بود توسط حسینی پور، رئیس سالن ملاقات زندان سمنان، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. 

در حالی مریم اکبری منفرد با پرونده سازی های جدید مواجه شده که در تاریخ  ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱، این زندانی سیاسی از رفتن به دادگاه برای محاکمه در پرونده ای جدید به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام،‌ به علت عدم‌ اطلاع وکیل مدافع او از تاریخ برگزاری جلسه دادرسی امتناع کرده بود.‌

این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹، از بند زنان زندان اوین، به زندان استان سمنان منتقل شد.

مریم اکبری منفرد، در تاریخ ۲۱خرداد ماه ۱۳۹۹، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به اتهام سردادن شعار علیه جمهوری اسلامی در شب ۲۲ بهمن احضار شد اما بدلیل عدم حضور وکیل مدافع وی و عدم ارسال ابلاغ کتبی از حضور در این جلسه بازپرسی سرباز زده بود.

در تاریخ ۱۱ فرودین ماه ۱۳۹۷، مریم اکبری منفرد در نامه ای سرگشاده که بعنوان جوابیه خطاب به ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران نوشته بود:”پر غرور و شعله ور با دلی سرشار از نشاط بعد از ۹سال زندانی که تک تک لحظه هایش را به آغوش می کشم نه تنها دادخواه خون خواهر و برادرانم می باشم، نه تنها دادخواه تمام زندگی ام که از من به یغما بردید می‌باشم، بلکه دادخواه ۹ سال زندگی کودکانم که از آنها دریغ داشتید و لحظه های کودکانه شان را به یغما بردید نیز هستم و خواهم بود.”

مریم اکبری منفرد، تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۸۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ و طی مراحل بازجوئی با اتهام(محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق)مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

با آغاز مراحل دادرسی در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۸۹، مریم اکبر منفرد توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام(محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق)به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عیناً تائید شد.

در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، مریم اکبری منفرد که در آن دوران در بند زنان زندان رجائی شهر کرج بسر می برد به همراه ۸ تن دیگر از زنان زندانی سیاسی به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

دو بردار مریم اکبری منفرد در سالهای۱۳۶۰ و ۱۳۶۳ به اتهام(ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق)توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام آنها اجرا شد.

همچنین عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد، برادر کوچک و خواهر مریم اکبری منفرد در سال ۱۳۶۷ و دوران اعدامهای گسترده در تابستان سال ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی اعدام شدند.

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵، مریم اکبری منفرد، شکایتی به گروه کاری ناپدید شدگان قهری سازمان ملل تسلیم کرد و از آنان خواست جمهوری اسلامی را درباره اعدام برادر و خواهرش پاسخگو کنند.

گروه کاری سازمان ملل اخیرا ضمن به رسمیت شناختن عبدالرضاو رقیه اکبری منفرد، بعنوان ۲ تن از مجموع بی شمار زندانیان اعدام شده در تابستان ۱۳۶۷ بعنوان ناپدیدشدگان قهری در نامه ای به دولت ایران خواستار انجام تحقیق در این زمینه شده بود.

لازم به ذکر است، عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد، از جمله زندانیان سیاسی بودند که مدت زمان کمی به پایان محکومیت حبس آنها مانده بود بطور مخفیانه اعدام شدند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: