مولوی فتحی محمد نقشبندی، شهروند اهل سنت بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، مولوی فتحی محمد نقشبندی، فعال مذهبی اهل سنت، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در ورودی شهرستان چابهار، بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز یکشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲، مولوی فتحی محمد نقشبندی، شهروند اهل سنت، ساکن شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه، پیش از ورود به شهرستان چابهار، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شد. 

در تشریح چگونگی بازداشت این شهروند اهل سنت عنوان شده:”ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران با همکاری مسئولان شرکت نفت شهرستان چابهار، در یک تماس تفلنی این شهروند اهل سنت را جهت بازگشایی سهمیه های سوخت خودروهای خانواده خود احضار کردند و او در حالی که عازم شهرستان چابهار شده بود پیش از ورود به آن شهرستان، بازداشت شد.”

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت، مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به مولوی فتحی محمد نقشبندی، اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، مولوی فتحی محمدنقشبندی، پیش از این هم در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، به دفتر نمایندگی رهبری جمهوری اسلامی(علی خامنه ای) و اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران در زاهدان، احضار و تحت بازجویی و بازخواست در خصوص مواضع خود که در جریان نمازجمعه ایراد کرده بود قرار گرفت. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: