میثم خدارحمی برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، میثم خدارحمی برای سپری کردن دوران حبس خود به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، میثم خدارحمی، ساکن تهران و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به اندرزگاه ۴ (بند قرنطینه) زندان اوین منتقل شد. 

براساس این گزارش، میثم خدارحمی، طی روزهای گذشته، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری ۱۰ ساله خود به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود. 

لازم به اشاره است، میثم خدارحمی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری توسط ماموران امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و اتمام مراحل تنظیم کیفرخواست در بهمن ماه ۱۴۰۱، با قدی وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان از تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده میثم خدارحمی، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، بررسی و این شهروند از بابت اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام(اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

پس از ابلاغ این حکم و اعلام اعتراض، پرونده میثم خدارحمی، توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بررسی و حکم صادره بدوی عینا تائید و به او ابلاغ شد. پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری برای میثم خدارحمی لازم به اجرا شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: