میثم شیرینی و رسول اسدزاده با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، میثم شیرینی و رسول اسدزاده، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، رسول اسدزاده، پس از گذراندن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی ارومیه ارومیه آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای رسول زاده، پس از سپری کردن دوران بازجویی ها به دادسرای ارومیه منتقل و تفهیم اتهام شده بود و در نهایت  با وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، رسول اسدزاده، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، در حالی که برای تودیع سند جهت آزادی میثم شیرینی به دادسرا مراجعه کرده بود، بازداشت شده بود. 

در خبری دیگر، روز شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، میثم شیرینی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلوین تومان، آزاد شد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام میثم شیرینی در این پرونده(اقدام علیه امنیت ملی) عنوان شده است.” 

میثم شیرینی، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به دادسرا و سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود. 

میثم شیرینی، پیش از این هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی توام با ضرب و شتم و ارعاب توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

اتهامات تفهیم شده به میثم شیرینی در پرونده اول این فعال مدنی(اخلال در نظم عمومی از طریق سر دادن شعارهای هنجارشکنانه) عنوان شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: