https://wp.me/p6xuBy-AGC
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۴شهریور ماه ۱۴۰۲، کارگران شهرداری نیشابور، نسبت به عدم افزایش حقوق و مزایای خود ابراز نارضایتی کردند. همچنین، کارگران پیمانی پتروشیمی بندر ماهشهر، از حق امنیت شغلی و اقتصادی محروم و بصورت قراردادهای موقت کاری فعالیت می کنند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری نیشابور از توابع استان خراسان رضوی، خواستار تبدیل وضعیت شغلی و در پی آن افزایش حقوق ماهیانه خود مطالبق توروم جاری در کشور هستد. این کارگران تایید کردند پس از انجام تبدیل وضعیت شغلی هم هیچگونه تغییری در وضعیت حقوق و مزایای آنها ایجاد نشده است.
کارگران شهرداری نیشابور در همین زمینه اعلام کردند:”بعداز گذشت ۱۰ ماه از تبدیل وضعیت هنوز تغییری در وضعیت دریافتی کارگران ایجاد نشده و از سوی دیگر برخی مطالبت از قبیل بیمه تامین اجتماعی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت برخی مزایای شغلی و عرفی و برخی دیگر از مطالبات ما پرداخت نشده و یکی از بحثهای مطرح شده از سوی مسئولان این هست که ظاهراً قرار نیست در شرایط کاری، حقوقی و شغلی ما به نسبت قبل تغییری ایجاد کند.”
به گفته یکی از کارگران:”ما کارگران ایثارگر شهرداری نیشابور هنوز تغییری در شرایط کاری وحقوقی خود (به جز افزایش ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی حقوق) احساس نکردهایم.”
این کارگران خاطرنشان کردند:”ما کارگران ایثارگر میخواهیم بدانیم با شرایط جدید تبدیل وضعیت از شرکتی به رسمی که احکام آن نیز صادر شده، چگونه باید ادامه همکاری داشته باشیم؟ هم اکنون وضعیت شغلی ما کارگران مانند سال پیش است.”
کارگران شهرداری شهرستن نیشابور ضمن ابراز نگرانی از نامشخص بودن وضعبت شغلی آنها علیرغم اجرای طرح ساماندهی شغلی برای آنها افزودند:”بعد از دوسال انتظار برای تبدیل وضعیت متاسفانه مسئولان هنوز تصمیم جدی برای برطرف کردن مشکلات کارگران ایثارگر نگرفتهاند و این موضوع نگرانی کارگران را بیشتر میکند.”
کارگران درباره سایر مطالبات صنفی خود تصریح کردند:”اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، رفع مشکلات بیمه تامین اجتماعی، پرداخت برخی مزایای قانونی و عرفی؛ بخش دیگری از مطالباتمان است که هنوز به صورت کامل پرداخت نشده و باعث ایجاد گرفتاریهایی برای ما شده است.”
در خبری دیگر به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، کارگران پیمانکاری شاغل در شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر(امام خمینی) نسبت به اجرا نشدن طرح تبدل وضعیت و همچنین پرداخت نشدن مطالبات مزدی معوقه این کارگران ابراز نارضایتی کردند.
این کارگران در تشیح وضعیت خود اعلام کردند:”چند سال است ما کارگران پیمانکاری که شمارمان تا ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر میرسد، از مسئولان شرکت درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی کردهایم اما تغییری در روند قراردادها و میزان درآمد ما ایجاد نشده است. بنابراین از مدیرعامل جدید شرکت درخواست داریم بر اساس وعدههای داده شده به مطالبات معوقه ما رسیدگی کند.”
کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر همچنین افزودند:”مدیرعامل جدید پایانه مخازن پتروشیمی کار خود را از دو ماه پیش آغاز کرده است و کارگران در ملاقات با او ضمن ارایه درخواست تبدیل وضعیت، خواستار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای افزایش میزان حقوق که از سالها پیش برای همکاران رسمی و قراردادی اجرایی شده، شدند. البته بخش دیگری از مشکلات مربوط به رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی کارگران است. چراکه دستمزد و مزایای ما در مقایسه با دیگر کارگران شرکتهای پتروشیمی بندر امام (که کار مشابه انجام میدهند) متفاوت است. مدیران پیشین شرکت توجهی به مطالبات ما نمیکردند.”
طبق اظهارات این شهروندات:”کارگران پیمانکاریها از دریافت پاداش و مزایایی که کارگران قراردادی رسمی دریافت میکنند، بهرهمند نیستند. وقتی در یک محیط و کارگاه کار میکنیم، میبینیم که همکاران رسمیمان از انواع مزایای مزدی و رفاهی زیادی همانند «پترو کارت» بهرهمند هستند ولی ما کارگران پیمانکاری این مزایا را نمیگیریم.”
آنها، همچنین درباره تبدیل وضعیت شغلی کارگران پیمانکاری این واحد گفت:”با وجود آنکه طرح تبدیل وضعیت برای بسیاری از همکاران از جمله ایثارگران شاغل در پایانهها و مخازن پتروشیمی از ابتدای سال ۱۴۰۲ انجام شده، لذا انتظار داریم مدیرعامل جدید شرکت به مطالبات استخدامی کارگران پیمانکاری هم توجه کرده و پاسخی درخور ارائه دهد.”
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

