نازیلا حقار شهروند بهایی به حبس محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۸شهریور ماه ۱۴۰۲، نازیلا حقار، شهروند بهایی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، نازیلا حقار، شهروند بهایی، ساکن تهران، که پیشتر در مرحله واخواهی توسط سیدعلی مظلوم، قاضی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به نازیلا حقار(اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و برگزاری کلاس های آموزشی با هدف ترویج بهائیت) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، منزل مسکونی نازیلا حقار، شهروند بهایی ساکن تهران، ددر پی یورش ماموران وزارت اطلاعات، مورد تفتیش قرار گرفت و پس از توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی های تلفن همراه و کتب آموزشی، چندی بعد این شهروند بهایی به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، واقع در زندان اوین، احضار و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی تفهیم اتهام شده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: