مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده از افزایش روند نرخ بیکاری زنان در ١٠ سال گذشته خبر داد و گفت: این رقم در سال ٩٢ تا١٩/٨ درصد رسیده است.حالآنکه شاخص نرخ بیکاری زنان با تحصیلات عالیه دو برابر مردان است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، در نشستهماندیشی زنان فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه نرخ مشارکت زنان در سالهای٩٠ تا ٩٢ نیز با کاهش روبهرو بوده است افزود: نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ٩٢،١٢/۴ درصد بوده است، این در حالی است که اشتغال در بخش غیررسمی با ۲۵ درصد هم فرصت و هم چالش برای زنان محسوب میشود. فرهمند پور در ادامه توزیع جمعیت زنان در بخش خدمات را ۵١/۶، کشاورزی ٢٢/۴ و صنعت را ٢۵درصد اعلام و اظهار کرد: متأسفانه این میزان از جمعیت زنان عمدتاً در سطوح پایینترتصمیمگیری و تصمیم سازی هستند. برای مثال در استان گیلان ۶٠ درصد زنان در به شکل مستقیم در بخش کشاورزی فعال هستند اما نرخ مشارکت آنها در تبادل مالی کمتر از ١۵ در صد است. بهاینترتیبزنان بیشتر در قاعده هرم شاغلان هستند.
فرهمند پور با انتقاز از اینکه نرخ زنان بیکار ا تحصیلات عالی ٢٣ درصد است درحالیکه این نرخ در میان مردان ١١ در صد است افزود: با وجود اینکه این فاصله درحال کاهش است اما شاخص بیکاری زنان دو برابر مردان است.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به زنان سرپرست خانواد گفت: جمعیت زنان سرپرست خانوار ۶٢/٩ درصد و دو برابر مردان است. نسبت خانوارهای تک سرپرست ٨۵ درصد است که این میزان در مردان تنها ١۵ درصد اعلام شده است. اما مساله قابل توجه این است که شاخص سنی زنان سرپرست خانوار ۵٠ سال و کمتر تنها ١۶ درصد است. این رقم نشان می دهد بیش از ٨٠ درصد زنان سرپرست خانوار بالای ۵٠ سال سن دارند که این مساله ضرورت توجه به ارائه خدمات به این جمعیت را پر رنگ تر می کند.
فرهمندپور در ادامه بابیان اینکه ۴۵ درصد زنان فاقد درآمد، ١٨ درصد درآمد زا و نسبت کل زنان سرپرست خانوار به کل خانوارها ١٢/١ درصد است تصریح کرد: از جمله اهداف اقتصاد مقاومتی میتوان به ارتقای زمینههای شغلی زنان، ارائه الگوی اشتغال مبتنی بر کرامت انسانی، حمایت و توانمندسازی زنان و توانمند سازی زنان عشایر و روستایی اشاره کرد.
سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد.
هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.