هاجر سعیدی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، هاجر سعیدی، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، هاجر سعیدی، فعال کارگری، محبوس و بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی هاجر سعیدی، ب تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته و این فعال کارگری باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادرسی خود باشد. 

لازم به اشاره است، هاجر سعیدی، در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در حالی که به همراه شماری دیگری از شهروندان به منظور یادبود هومن عبدالهی از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، به منزل پدری وی رفته بودند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس به کانون اصلاح و تریبت شهر سنندج منتقل شده بود. 

این فعال مدنی اهل سنندج، پیشتر هم در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای در منزل شخصی خود واقع در سنندج بازداشت و در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، هاجر سعیدی، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی سعیدی با اتهامات (عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف نظام و حزب کمونیست کارگری ایران)، به تحمل ۵ سال حبس با طول مدت تعلیق ۴ ساله محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: