پرونده سازی بر علیه اسماعیل کهرم و یک روزنامه نگار

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸آذر ماه ۱۴۰۴، اسماعیل کهرم و مدیر خبرگزاری جماران با پرونده سازی قضایی مواجه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، طی روزهای اخیر، اسماعیل کهرم، مشاور پیشین سازمان محیط زیست و همچنین مدیر مسئول خبرگزاری جماران با پرونده سازی قضایی مواجه شدند. 

مصادیق حقوقی اتهامات اسماعیل کهرم«مغایر با امنیت ملی ایران» عنوان شده است. 

براساس این گزارش، پرونده سازی قضایی بر علیه اسماعیل کهرم، پس از آن صورت گرفته که این شهروند در گفتگو با خبرگزاری جماران اعلام کرده بود:”هر موشکی که ساخته می‌شود ۲ میلیون دلار هزینه دارد و اگر سلامت مردم برای مسئولان مهم باشد، با پول ۱۰ موشک می‌توان مازوت‌ها را استاندارد کرد.” 

وی همچنین گفته بود که اگر مازوت را در آب بریزید تمام موجودات از میکروب‌ها گرفته تا نهنگ‌ها مسموم می‌شوند، اگر در خاک بریزید سفره آب زیرزمینی مسموم می‌شود و دیگر به درد کشاورزی و شست‌وشوی و آب مصرفی نمی‌خورد و اگر در هوا بسوزانید دقت بفرمایید که صد درصد سرطان‌ زا است. 

همچنین، مدیر مسئول خبرگزاری جماران هم در پی تهیه آن گزارش با پرونده سازی قضایی مواجه شد. 

در ایران، آزادی بیان، آزادی اندیشه و حق دسترسی آزاد به اطلاعات مطابق اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌طور گسترده محدود می‌شود. 

۱. سرکوب بیان و اندیشه

• انتقاد از حکومت، فعالیت مدنی، بیان عقیده دینی یا سیاسی، و حتی فعالیت مسالمت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند با خطر بازداشت، بازجویی و تشکیل پرونده قضایی همراه باشد.

• قوانین مبهم مانند «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات» یا «اجتماع و تبانی» برای جرم‌انگاری گسترده آزادی بیان به‌کار برده می‌شوند.

۲. کنترل و محدودسازی گردش آزاد اطلاعات

• فیلترینگ گسترده اینترنت، مسدودسازی رسانه‌ها و محدود کردن دسترسی به منابع خبری مستقل، مانع گردش آزاد اطلاعات می‌شود.

• رسانه‌ها و خبرنگاران تحت نظارت شدید هستند و امکان پوشش آزادانه موضوعات حساس سیاسی یا اجتماعی را ندارند.

۳. محدودیت بر آزادی اندیشه و عقیده

• ابراز عقیده دینی، مذهبی یا فکری که با قرائت رسمی متفاوت باشد می‌تواند منجر به فشارهای امنیتی، بازداشت یا محرومیت‌های اجتماعی و شغلی شود.

• اقلیت‌های مذهبی و فکری با محدودیت‌های ساختاری در بیان آزاد عقاید خود روبه‌رو هستند.

۴. مغایرت با استانداردهای بین‌المللی

سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر تأکید می‌کنند که:

• هیچ فردی نباید به دلیل بیان مسالمت‌آمیز عقیده‌اش مجازات شود.

• کنترل اطلاعات تنها در شرایط استثنایی و با معیارهای دقیق ممکن است، نه به‌صورت گسترده و سیاسی.

• دولت‌ها موظف‌اند دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات، اینترنت و رسانه را تضمین کنند.

Please follow and like us: