By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-X1Q
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸آذر ماه ۱۴۰۴، دادستان شهر مشهد بر علیه استفادهکنندگان از تجهیزات اینترنت استارلینک اعلام جرم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۴، حسن همتی فر، دادستان عمومی و انقلاب شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، از تشکیل پرونده قضایی بر علیه شهروندانی که از تجهیزات اینترنت ماهواره ای استارلینک استفاده می کنند خبر داد.
دادستان مشهد در تشریح این خبر گفت:”مطابق با قانون مصوب مجلس و با تأکید بر ماده ۵ قانون تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با اسرائیل»، هرگونه حمل، نگهداری، خرید، فروش و وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهوارهای فاقد مجوز از قبیل استارلینگ برای استفاده شخصی مطلقا ممنوع برای مرتکبین، حبس تعزیری درجه شش (۶ماه تا ۲سال) و ضبط تجهیزات و هرگونه تامین، تولید، نصب، راه اندازی، وارد کردن به قصد توزیع نیز جرم محسوب وبرای مرتکبین مجازات حبس درجه پنج (۲ تا ۵ سال حبس) پیشبینی شده است.”
وی در ادامه افزود:”همچنین مطابق ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود و عرضه این تجهیزات در حکم قاچاق محسوب شده و ضمن توقیف کالا، مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.”
حسن همتی فر خاطرنشان کرد:”تجهیزات استارلینک به دلیل وابستگی کامل زیرساختی و مدیریتی به شرکتهای خارجی مرتبط با اسرائیل، تهدید جدی برای امنیت ملی، حاکمیت سایبری و زیرساختهای حیاتی کشور محسوب میشوند. بر همین اساس مطابق قانون، فعالیت این تجهیزات در سراسر کشور ممنوع و جرمانگاری شده است.”
دادستان مشهد در ادامه شهروندان را تهدید کرد:”رصد بازارهای مجازی، انبارها، کانالهای توزیع و صفحات فروش این تجهیزات توسط ضابطین تخصصی در حال انجام است و با هرگونه اقدام در زمینه خرید، فروش، تبلیغ، نگهداری یا استفاده از این اقلام بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد شد و در صورت کشف، علاوه بر ضبط تجهیزات، مسئولیت کیفری شامل حبس و محرومیتهای قانونی متوجه استفادهکنندگان و توزیعکنندگان خواهد بود.”
حسن همتی فر با اشاره به فعالیت برخی شبکهها در فضای مجازی برای فروش پنهانی این تجهیزات تصریح کرد:”هرگونه اقدام برای ایجاد شبکه ارتباطی غیرمجاز، نقضکننده امنیت کشور و مصداق فعالیت مخفیانه ارتباطی است و برابر قوانین جاری قضایی ایران، پیگیری میشود.”
در ایران، ممانعت از دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت بدون فیلتر و همچنین جلوگیری از استفاده از تجهیزات ارتباطی مانند استارلینک از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر با چالشهای جدی روبهرو است.
مهمترین مبانی حقوقی در این زمینه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هستند که ایران نیز به آن متعهد است.
تحلیل حقوقی کوتاه
حق آزادی بیان و دریافت اطلاعات – ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر فرد حق دارد بدون مداخله، اطلاعات و افکار را جستوجو، دریافت و منتشر کند.
فیلترینگ گسترده، مسدودسازی شبکههای اجتماعی و جلوگیری از استفاده از سرویسهای ارتباطی مستقل مانند استارلینک، مستقیماً آزادی جریان اطلاعات را محدود میکند.
اصل دسترسی برابر و بدون تبعیض
محدودسازی اینترنت در ایران اغلب بهطور نامتناسب و فراگیر اعمال میشود و شهروندان را از دسترسی عادلانه به اطلاعات، آموزش، ارتباطات و فرصتهای اقتصادی محروم میکند.
این امر در تضاد با اصل برابری و منع تبعیض در مفاد ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
حق مشارکت در جامعه اطلاعاتی
در دنیای امروز، اینترنت بخشی از زیرساخت حقوق اجتماعی و اقتصادی است. ممانعت از دسترسی آزاد، برخلاف روح مفاد ۲۱ و ۲۲ اعلامیه مبنی بر امکان مشارکت آزاد در زندگی عمومی و بهرهمندی از حقوق اقتصادی و فرهنگی است.
عدم تناسب و ضرورت قانونی
بر اساس استانداردهای حقوق بینالملل، هر محدودیت باید قانونی، ضروری و متناسب باشد.
فیلترینگ سراسری، قطع اینترنت یا جلوگیری از فناوریهای مستقل، در اغلب موارد فراتر از معیارهای ضرورت و تناسب است و به عنوان محدودیت ناموجه بر آزادیهای اساسی شناخته میشود.
جمعبندی
ممانعت از استفاده شهروندان ایران از اینترنت بدون فیلتر یا تجهیزات ارتباطی مانند استارلینک، با ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اصول بنیادین مرتبط با آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و مشارکت در جامعه آزاد ناسازگار است.
این اقدامات مصداق محدودسازی نامتناسب و نقض آزادیهای بنیادین افراد ارزیابی میشود.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.