https://wp.me/p6xuBy-xHn
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در تهران و قزوین، یک نمایشگاه، یک مرکز ساخت اندام های مصنوعی و یک مرکز تفریحی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، از پلمب نمایشگاه دوچرخه، موتورسیکلت و قطعات یدکی خودرو در آن استان به علت (پخش موسیقی مبتذل)، (عدم رعایت شعائر دینی و اسلامی) خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در تشریح این خبر گفت:”بر اساس گزارشات واصله از محل دائمی نمایشگاههای بینالملی قزوین که نمایشگاه دوچرخه، موتورسیکلت و قطعات یدکی در آن در حال برگزاری بود، مشاهده شد که تعدادی از غرفه داران ضمن (پخش موسیقی مبتذل)، (شعائر دینی و اسلامی) را رعایت نکرده و تعدادی از بازدیدکنندگان نیز نسبت به کشف حجاب اقدام کردهاند.”
وی ادامه داد: “به همین منظور با بررسیهای صورت گرفته پرونده قضایی در یکی از شعب دادسرای قزوین تشکیل و با حکم قضایی این نمایشگاه پلمپ شد.”
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، همچنین افزود:”با توجه به گزارشی مبنی بر کشف حجاب پرسنل، در یک مرکز ساخت پروتز(ساخت اندام های مصنوعی) در شهر قزوین، این مرکز نیز با حکم قضایی پلمپ شد.”
وبسایت اعتماد آنلاین هم اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر، یکی از مراکز تفریحی واقع در بوستان حقانی تهران، به علت کرایه موتورسیکلت به زنان و دختران، توسط ماموران نیروی انتظامی پلمب شد.
براساس این گزارش، با توجه به ویدئوهای منتشر شده از دوچرخه سواری بانوان در بوستان حقانی و دخالت فردی به نام مهدی اقراریان، از اعضای شورای شهر تهران این مرکز پلمب شده است.
همچنین، علت پلمب این مرکز (کرایه موتورسیکلت به بانوان) عنوان شده است.
در حالی واحدهای صنفی بسیاری ذیل عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفتههای اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عنوانی تحت موارد ذکر شده به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

