پلمب شهر کتاب بابلسر توسط ماموران نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرستان بابلسر، یک واحد صنفی کتابفروشی را پلمب کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شهر کتاب شهرستان بابلسر از توابع استان مازندران در راستای اجرای طرح موسوم به (عفاف و حجاب) توسط ماموران اداره نظارت براماکن عمومی نیروی انتظامی پلمب شد. 

صفحه مجازی متعلق به شهر کتاب شهرستان بابلسر، در این خصوص اعلام کرد:”شهر کتاب بابلسر، به گفته مامورین ذیربط، به دلیل (رعایت نکردن حجاب تعداد زیادی از مشتریان) تا اطلاع ثانوی پلمب می باشد.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هم، کتابفروشی اردیبهشت، متعلق به سروش صحت نیز در شهر رشت مرکز استان گیلان پلمب شد و در حالی این ۲ واحد صنفی عرضه کتاب پلمب شده که نمایشگاهی در تهران تحت عنوان (کتاب) و برای ترویج کتابخوانی و فرهنگ مطالعه در حال برگزاری است. 

در حالی واحدهای صنفی شهروندان، تحت عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.” 

در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”

وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. 

Please follow and like us: