پلمب چندین واحد صنفی در گرگان با دخالت آیت اله طاهری گرگانی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-WBt

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۶آبان ماه ۱۴۰۴، ماموران نیروی انتظامی در گرگان، چند واحد صنفی کافه رستوران را پلمب کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، چند واحد صنفی کافه رستوران، واقع در محله سرچشمه گرگان مرکز استان گلستان، به علت «ارائه تفریحات ناسالم» و «هنجارشکنی» با دخالت آیت الله طاهری گرگانی و توسط ماموران نیروی انتظامی، پلمب شدند.

براساس این گزارش، علت پلمب واحدهای صنفی مذکور با طرح دلایل ادعایی از قبیل «اجتماع خارج از عرف مذهبی»، «گسترش رفتارهای خلاف شئونات اسلامی»، «ارائه تفریحات ناسالم» و «هنجارشکنی» صورت گرفته است.

همچنین، پلمب این واحدهای صنفی پس از آن در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته که «آیت الله» طاهری گرگانی، از فعالان مذهبی شیعه، با دخالت در حریم اجتماعی شهروندان، این واحدهای صنفی را به «عاملیت تفریحات ناسالم» و «بی‌ حرمتی به بافت مذهبی گرگان» متهم کرده بود.

از تعداد واحدهای صنفی پلمب شده اطلاعی حاصل نشده است.

در ایران، مداخله آیت‌الله‌ها و نهادهای مذهبی در حوزه‌ی حقوق شهروندی و حریم خصوصی به یکی از ابزارهای تثبیت قدرت سیاسی و کنتر‌ل اجتماعی تبدیل شده است. این مداخله معمولاً با فتواها، اظهارنظرها و توصیه‌های علنی انجام می‌شود و مستقیماً بر عملکرد نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی اثر می‌گذارد و در چنین ساختاری:

۱. دخالت در حریم خصوصی و سبک زندگی

آیت‌الله‌ها و مراجع حکومتی با تعریف «حدود شرعی» برای رفتارهای شهروندان، عملاً معیارهای خصوصی و فردی را به قوانین الزام‌آور تبدیل می‌کنند. این دخالت شامل پوشش، شیوه‌ی معاشرت، نوع تفریحات، موسیقی، و حتی نحوه‌ی برگزاری جشن‌ها و مراسم است.

۲. تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری نهادهای امنیتی

اظهارات و مواضع مراجع حکومتی، به‌ ویژه آنهایی که به دایره قدرت نزدیک‌اند، نهادهای امنیتی را به برخورد و سرکوب تشویق می‌کند. این نهادها با استناد به «حفظ امنیت اخلاقی» یا «صیانت از ارزش‌های اسلامی» اقدام به برخوردهای گسترده می‌کنند.

۳. پلمب واحدهای صنفی با عناوین مبهم و غیرقانونی

در سال‌های اخیر، پلمب واحدهای صنفی با تکیه بر اتهامات کلی و غیرشفاف شدت گرفته است؛ اتهاماتی از قبیل:

«اجتماع خارج از عرف مذهبی»
«گسترش رفتارهای خلاف شئونات اسلامی»
«ارائه تفریحات ناسالم»
«هنجارشکنی»

این عناوین تعاریف مشخص حقوقی ندارند و همین باعث می‌شود که نهادهای امنیتی و بسیج بتوانند بنا به سلیقه و دستور سیاسی، هر واحد صنفی—از کافه و رستوران تا گالری یا باشگاه—را بدون حکم قضایی روشن پلمب کنند.