By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-A2Q
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در تهران، کتاب فروشی دیدآور را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، کتابفروشی دیدآور، در خیابان انقلاب تهران، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی به علت(کشف حجاب مراجعان) پلمب شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به ابلاغیه صادره از اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی مالک این واحد صنفی باید به اداره اکان مراجعه و پیگیریهای مرتبط با بازگشایی مجدد محل کسب خود را انجام دهد.”
این منبع مطلع افزود:”اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم ارائه خدمات به (مشتریان بدون حجاب)، (هشدار به مشتریانی که بدون حجاب وارد این کتاب فروشی می شوند) و (نصب تابلوهای رعایت حجاب شرعی) از جمله مواردی ذکر شده که صاحب آن واحد صنفی باید بعنوان تعهد به اداره اکان عمومی نیروی انتظامی بدهد.”
همچنین، فروختن کتاب به (افراد بدون حجاب) بعنوان جُرم تلقی و برای مالک این واحد صنفی پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.
در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید