پلمب یک آتلیه عکس و فیلم در بردسکن

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۵آبان ماه ۱۴۰۴، دادستان بردسکن از پلمب یک آتلیه فیلم برداری خبر داد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴، مجتبی عاجل، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسکن از پلمب یک آتلیه فیلم برداری در آن شهرستان به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان «فیلمبرداری از مراسم عروسی در ایام فاطمیه» یاد کرد خبر داد. پلمب آتلیه به دلیل فعالیت در ایام مذهبی خاص، نه توجیه شرعی در نظام بین‌المللی حقوق بشر دارد و نه توجیه قانونی در چارچوب تعهدات ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. چنین اقداماتی نشان‌دهنده‌ی دخالت حکومت در زندگی خصوصی و فرهنگی مردم و نقض اصل آزادی عقیده، شغل و بیان است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسکن در تشریح این خبر گفت:”برگزارکنندگان این مراسم نیز به مراجع قضایی احضار شده و پرونده قضایی برای آنان تشکیل شده است.” 

وی در ادامه افزود:”در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر برگزاری مراسم شادی در ایام فاطمیه، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی قرار گرفت و با عوامل این اقدام برخورد قانونی شد.”

مجتبی عاجل در خاتمه اعلام کرد: “در این مراسم، آتلیه‌ای که مسئولیت فیلم‌برداری را برعهده داشت، شناسایی و پلمب شد. بانیان مراسم نیز به مراجع قضایی احضار و پرونده قضایی برای آنان تشکیل شد.”

در این گزارش به هویت افراد احضار شده و مصادیق حقوقی اتهامات آنها اشاره ای نشده است. 

پلمب یک آتلیه فیلم‌برداری در شهرستان بردسکن به دلیل فیلم‌برداری از مراسم عروسی در ایام فاطمیه، از منظر حقوق بشر و اصول بنیادین آزادی‌های مدنی، نقض چند حق اساسی محسوب می‌شود. تحلیل حقوقی آن به شرح زیر است:

۱. نقض آزادی دین و وجدان (ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر):
در نظام حقوق بشر بین‌المللی، هیچ دولت یا نهادی حق ندارد شهروندان را به رعایت مناسک یا آئین خاص مذهبی وادار کند. اجبار اجتماعی یا اداری برای تعطیلی فعالیت‌های فرهنگی یا اجتماعی به‌دلیل تقارن با مناسبت‌های مذهبی خاص، نوعی تحمیل عقیده و تفسیر مذهبی رسمی بر شهروندان محسوب می‌شود.

۲. نقض آزادی شغل و حق مالکیت (مواد ۲۳ و ۱۷ اعلامیه جهانی):
آتلیه فیلم‌برداری یک کسب‌وکار مشروع و دارای مجوز است. پلمب آن بدون حکم دادگاه صالح و بدون طی مراحل قانونی منصفانه، نقض حق اشتغال و مالکیت مشروع افراد محسوب می‌شود و برخلاف اصول دادرسی عادلانه است.

۳. نقض آزادی بیان و حق مشارکت در زندگی فرهنگی (ماده ۱۹ و ۲۷ اعلامیه جهانی):
فیلم‌برداری از مراسم عروسی یک فعالیت فرهنگی و شخصی است، نه جرم. جلوگیری از ثبت یا نمایش چنین مراسمی به دلایل مذهبی، نوعی محدودسازی آزادی‌های فرهنگی و شخصی است که دولت‌ها موظف‌اند از آن حمایت کنند، نه اینکه مانعش شوند.

۴. اصل برابری و عدم تبعیض (ماده ۲ اعلامیه جهانی):
در صورتی که چنین برخوردهایی تنها با افراد یا گروه‌هایی صورت گیرد که دیدگاه مذهبی متفاوتی دارند یا تفسیر مذهبی رسمی را نمی‌پذیرند، این امر مصداق تبعیض مذهبی و نقض اصل برابری شهروندان در برابر قانون است.

Please follow and like us: