پلمب ۱۵ واحد صنفی و یک باشگاه ورزشی و بازداشت ۶ نفر در همین زمینه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرستان اسلامشهر، پانزده واحد صنفی را پلمب کردند. همچنین، یک باشگاه ورزشی در شهر رشت به علت برگزاری کلاس ورزشی به صورت مختلط، پلمب و ۶ نفر در خصوص این پرونده بازداشت شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز چهارشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر واقع در تهران، از پلمب ۱۵ واحد صنفی در آن شهرستان به علت آنچه که از آن (اجرای طرح ناظر ۲) یاد کرد خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر در تشریح این خبر گفت:”در اجرای طرح ناظر ۲ تعداد ۱۵ واحد متخلف صنفی این شهرستان نیز پلمب شد.” 

ای مقام انتظامی در شهرستان اسلامشهر همچنین، خاطرنشان کرد:”تعداد ۱۵ واحد صنفی پلمپ، برای تعداد ۲۴ واحد صنفی اخطاریه پلمپ صادر، از ۳۳ واحد صنفی تعهد کتبی مبنی بر رعایت قوانین و مقررات صنوف اخذ و به ۴۱ واحد صنفی تذکر لسانی صادر شده است.” 

در این گزارش، به علت دقیق پلمی این واحدهای صنفی و صدور اخطار پلمبر برای برخی دیگر از واحدهای صنفی شهرستان اسلامشهر، اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از وبسایت دیدبان ایران، طی روزهای اخیر، یک واحد صنفی باشگاه ورزشی در شهر رشت مرکز استان گیلان، به علت برگزاری کلاسهای یوگا به بصورت مختلط، توسط مامموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب و در خصوص این پرونده ۱ مرد و ۵ زن هم بازداشت شدند.

براساس این گزارش، پلمب این واحد صنفی با توجه به انجام تحقیقات صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته و در خصوص این پرونده ۱ مربی مرد و ۵ تن از کارکنان زن آن باشگاه ورزشی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به دادسرا منتقل شدند. 

در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین(عدم رعایت شئونات اسلامی)، (کشف حجاب)، (هنجار شکنی)، (پخش موسیقی مبتذل) و غیره با دستور و یا بدون دستور ضابطین قضایی در شهرها و استانهای مختلف کشور پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه جهت محاکمه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

Please follow and like us: