حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در اصفهان، شهریار و هرمزگان، سه واحد صنفی را پلمب و متصدی یک واحد صنفی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر سه شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، یک واحد صنفی فروش لوازم آرایشی واقع در خیابان ولیعصر در شهرستان شهریار، به علت (کشف حجاب) و (تبلیغات هنجارشکنانه) در پی دخالت رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر آن شهرستان، توسط ماموران نیروی انتظامی پلمب شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”روز گذشته حدود ساعت ۲ بعدازظهر، ۴ تن از ماموران اداره اماکن نیروی انتظامی شهریار با همراه رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر پس از مراجعه به واحد صنفی که در زمینه فروش لوازم آرایشی فعالیت می کرد علاوه بر پلمب محل کسب و توقیف جواز در ادامه صفحه اینستاگرامی که در آن تبلیغات محصولات آرایشی منتسب به آن محل کسب بود را از دسترس صاحب آن خارج و تمام پستهای آن را تخلیه کردند.”
این منبع مطلع همچنین افزود:”سپس آقای یوسفی، مالک آن واحد صنفی امروز به اداره اماکن احضار شده و به اعلام کردند که جواز کسب وی تعلیق و پرونده ای در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهرستان شهریار با شکایت ستاد امر به معروف برای آ» واحد صنفی تشکیل شده است.”
در خبری دیگر، روز سه شنبه ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، گالری هنری دوپود، واقع در شهر اصفهان، به علت (عدم رعایت حجاب اسلامی) توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علت پلمب این واحد صنفی کشف حجاب و عدم توجه به اخطارهای قبلی و با دستور دادستانی و توسط اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی صورت گرفته است.”
در خبری دیگر به نقل از همشهری آنلاین، امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی بشارتی، رئیس پلیس امنیت عمومی استان هرمزگان از پلمب یک آرایشگاه مردانه و بازداشت متصدی این واحد صنفی به علت(پخش موسیقی غربی در ماه محرم)، (کوتاه کردن موی سر زنان) و (بی احترامی به ماه محرم) خبر داد.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان هرمزگان در تشریح این خبر گفت:”در بررسی میدانی از واحد صنفی مورد نظر مشخص شد یک آرایشگر مرد با توجه به روزهای محرم، با پخش موسیقی غربی با صدای بلند در انظار عمومی در حال آرایش کردن سر یک خانم است.”
وی در ادامه گفت:”این واحد صنفی متخلف با هماهنگی قضائی به علت (عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومی و صنفی) پلمب و متصدی آن دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.”
در حالی واحدهای صنفی بسیاری ذیل عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اشتراک گذاری
