پلمب ۵ واحد صنفی در اسفراین و اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶آذر ماه ۱۴۰۴، ماموران نیروی انتظامی در توابع اصفهان و شهرستان اسفراین، پنج واحد صنفی را پلمب کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۴، مرکز اطلاع ‌رسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، از پلمب ۲ واحد صنفی باغ رستوران در توابع آن استان به علت آنچه که از آن تحت عنوان «اقدامات خارج از عرف» یاد کرده خبر داد. 

در این خبر که با استناد به اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی فرماندی انتظامی استان اصفهان، تنظیم شده، علت پلمب آن ۲ واحد صنفی«اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف و ضوابط متصدیان» عنوان شده است. 

در ادامه این خبر هم از تشکیل پرونده قضایی بر علیه متصدیان آن ۲ واحد صنفی در دادسرا خبر داده شده است. 

در این گزارش به نام واحدهای صنفی پلمب شده اشاره ای نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از صدا و سیما، روز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۴، محمد قائمی‌نژاد، فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین، از پلمب دستکم ۳ واحد صنفی در آن شهرستان به دلیل آنچه که از آن تحت عنوان «عدم رعایت شئونات اسلامی» یاد کرده خبر داد. 

براساس اعلام فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین:”دلیل پلمب آن ۲ واحد صنفی«عدم رعایت شئونات اسلامی و بی‌توجهی به مقرارت انتظامی» ذکر شده است. 

به گفته وی:”پلمب این واحدهای صنفی توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان اسفراین صورت گرفته است.”

واحدهای پلمب شده، شامل یک کافه‌ تریا، یک مرکز بازی‌های ویدیویی و یک «اتاق فرار» اعلام شده است.

در این گزارش به زمان وقوع این رویداد اشاره‌ای نشده است. 

پلمب کسب‌ و کار شهروندان در ایران در بسیاری از موارد بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون صدور رأی قضایی شفاف صورت می‌گیرد.

اقدامات اداری یا امنیتی از این نوع، هنگامی که بدون مستندات قانونی کافی، بدون حق اعتراض مؤثر، یا با انگیزه‌های فراقانونی انجام شود، مغایر اصول قانون اساسی (به‌ویژه اصول مربوط به مالکیت مشروع، آزادی اشتغال و منع اعمال سلیقه‌ای قدرت عمومی) و همچنین تعهدات بین‌المللی ایران ذیل میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.

پلمب خودسرانه اماکن صنفی می‌تواند به‌عنوان نقض حق کار، حق مالکیت، و آزادی فعالیت اقتصادی تلقی شود و عملاً نوعی فشار و ارعاب بر شهروندان یا گروه‌های اجتماعی خاص ایجاد می‌کند.

Please follow and like us: