By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AZR
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۲شهریور ماه ۱۴۰۲، در ماههای گذشته دستکم ۷۷ واحد گردشگری، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی پلمب شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اعتماد آنلاین، امروز یکشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ایران، از پلمب دستکم ۷۷ واحد صنفی گردشگری شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره خانه سنتی و مرکز بینراهی به اتهام (رعایت نکردن شئونات اسلامی و حجاب)، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی خبر داد.
معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ایران، در تشریح این خبر گفت:”در یک سال گذشته ۷۷ واحد گردشگری سراسر کشور شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره خانه سنتی و مرکز بینراهی و… به دلیل آنچه که (رعایت نکردن شؤونات و حجاب) عنوان میشود، پلمب شدهاند و شغل بالغ بر ۷۵۳ نفر از کارکنان این واحدها تحت تاثیر این تعطیلیهای موقت قرار گرفته است.”
وی در ادامه افزود:”در میان استانهای کشور بیشترین سهم پلمب تاسیسات گردشگری متعلق به استان اصفهان است و ۲۷.۵ درصد از مجموع مراکز گردشگری پلمب شده در کشور در این استان قرار دارد. استان تهران با ۹درصد، لرستان و گلستان با ۷ درصد و استان کرمان با ۶درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. به گفته اسماعیل برات اقامتگاههای بومگردی و سفرهخانههای سنتی بیشترین سهم را در میان مراکز پلمب شده فعال در حوزه گردشگری داشتهاند.”
این فرد مسئول در بخش دیگری از صحبتهای خود تائید کرد:” آنچه در یک سال گذشته بر مراکز دارای مجوز در حوزه گردشگری گذشته، زمینه را برای رونق فعالیت مراکز غیرمجاز فراهم کرده است، پلمب پیدرپی مراکز مجاز، موجب رونق واحدهای غیرمجاز خدماتی و اقامتی شده است.”
همچنین، کریمبیگی از اعضای هیاتمدیره جامعه هتلداران نیز در واکنش به پلمب مراکز اقامتی به هتل نیوز گفته است:”ما به رعایت مسائل اخلاقی معتقدیم ولی اگر به بحث رسالتی که هتل در امر پذیرایی دارد توجه کنیم، نمیتوانیم با مهمان برخورد نامناسب کنیم. مبنای کار ما مهماننوازی است نه مهمانستیزی. اینگونه برخوردها در شأن مجموعه اقامتی نیست و آثار منفی در ذهن مسافران و مردم خواهد گذاشت.”
از سوی دیگر، محسن برهانی، وکیل پایه یک دادگستری هم در ادامه این گفتگو تشریح کرد:”پلمب واحدهای صنفی مرزهای غیرقانونی بودن را درنوردیده است، چراکه در جریان پلمب یک واحد صنفی، حیات اقتصادی افراد به گروگان گرفته میشود تا او مانع از ورود یک خانم به محدوده فعالیتش شود و به ابزاری برای برخورد غیرقانونی بدل شود.”
در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عنوانی تحت موارد ذکر شده و حتی مصادیق مشابه آن از قبیل(رقص بانوان بدون حجاب) و (رعایت نکردن حجاب اسلامی) به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید