By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DD3
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، کاظم علی نژاد، در حال سپری کردن دوران بازجویی خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، کاظم علی نژاد، متولد: ۱۳۵۰، ساکن شهرک واوان از توابع شهرستان اسلامشهر در استان تهران و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرک، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاهی زندان اوین منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی پس از بازداشت کاظم علی نژاد در خانه اش، واقع در شهرک واوان، سپس آن مکان را تفتیش و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، تبلت اعضای خانواده و حتی مودم اینترنت منزل وی را توقیف کردند و در نهایت وی را برای تحقیقات و تشکیل پرونده به بازداشتگاهی یمنتقل کردند و در تماس کوتاهی که آقای علی نژاد با خانواده خود داشت اعلام کرد به زندان اوین منتقل شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از روند حقوقی پرونده، نام نهاد امنیتی دستگیر کننده و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به کاظم علی نژاد اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، کاظم علی نژاد، نخستین مرحله، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ و در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام سپس در مرحله دادرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت (اجتماع و تبانی)، (توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و در مجموع به تحمل ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پس از اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۴ ساله برای کاظم علی نژاد لازم به اجرا شد و اما در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه آزاد از زندان اوین، آزاد شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید