By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zb5
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰تیر ماه ۱۴۰۲، جابر آلبوشوکه، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، از حق درمان و سایر حقوق شهروندی یک زندانی محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۲، جابر آلبوشوکه، زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز مرکز استان خوزستان، در حالی سیزدهمین سال از حبس ابد خود را پشت سر می گذارد که در پی ابتلا به بیماری ناخُنَک چشم، نیازمند اعزام به چشم پزشک متخصص است اما در پی ممانعت مسئولان دادستانی اهواز، از حق درمان و حتی حق مرخصی محروم شده است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”جابر آلبوشوکه در شرایطی در زندان قرار گرفته که مشکل بیماری ناخنک چشم وی را به شدت مورد آزار قرار می دهد و با توجه به اعلام چشم پزشک زندان، این زندانی سیاسی باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما دادستانی اهواز ـ بعنوان ضابط قضایی و وزارت اطلاعات هم بعنوان ضابط امنیتی، با مانع تراشی و مخالفت اجازه اعزام جابر آلبوشوکه را به مرکز درمانی متخصص برای مهیا کردن انجام عمل جراحی چشم به او نمی دهند و در حال حاضر با توجه به درد شدید چشم وی شبها قادر به استراحت نیست و طی روز هم با توجه به ضعف بینایی با مشکل در انجام کارهای خود مواجه است.”
لازم به اشاره است، جابر آلبوشوکه، در اسفند ماه سال ۱۳۸۹، به همراه مختار آلبوشکه(برادر جابر آلبوشوکه)، محمدعلی عمورینژاد، رحمان عساکره، هاشم شعبانی و هادی راشدی، توسط ماموران وزارت اطلاعات در اهواز مرکز استان خوزستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی در حالی که از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل محروم بودند تحت شدیدترین بازجویی ها به علت (عضویت در گروه فرهنگی الحوار) که جابر آلبوشوکه و سایر افراد بازداشت شده در این پرونده، به تدریس برای کودکان فقیر با برگزاری جلساتی به زبان عربی، شعر و داستان نویسی مشغول بودند قرار گرفتند. .
پس از اتمام بازجویی ها و سپس طی مراحل بازپرسی، جابر آلبوشوکه، به همراه برادرش ـ مختار آلبوشکه، محمدعلی عمورینژاد، رحمان عساکره، هاشم شعبانی و هادی راشدی، در تیر ماه سال ۱۳۹۱، از بابت اتهامات (محاربه) و (افساد فی الارض) به اعدام و از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم هر یک به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند اما در تیر ماه سال ۱۳۹۱، در حالی که حکم اعدام آنها تائید شده بود در جریان اعمال بخشنامه قوه قضائیه و ۱ درجه تخفیف در مجازات، جابر آلبوشوکه و سایر افراد این پرونده، از اعدام به حبس ابد، محکوم شدند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.