By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-AWU
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۱شهریور ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران با صدور دادنامه ای حمیدرضا سهل آبادی را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حمیدرضا سهل آبادی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین که پیشتر در خصوص بخشی از پرونده قضایی خود در شعبه دادگاه کیفری ۲ استان تهران، محاکمه شده بود به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم و برای آزادی موقت وی وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان درخواست شده است.
براساس حکم صادره توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ تهران، حمیدرضا سهل آبادی از بابت اتهام (تخریب اموال عمومی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین، حمیدرضا سهل آبادی، در بخش دیگر از همین پرونده توسط بازپرس شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، از بابت (عضویت و همکاری در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و هنوز جلسه دادگاه این بخش از پرونده وی تشکیل نشده اما برای آزادی موقت حمیدرضا سهل آبادی، وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان درخواست شده است.
لازم به اشاره است، حمیدرضا سهل آبادی، در ساعات پایانی دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران(قرارگاه ثارالله)، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند۲الف آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها سپس پرونده وی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع و مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
حمیدرضا سهل آبادی، در حال حاضر در اندرزگاه ۴ زندان اوین بسر می برد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.