By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sxD
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، علیرغم گذشت ۱۱ روز از تاریخ بازداشت مسعود ممتاز، این شهروند بهایی در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱، مسعود ممتاز، شهروند بهایی، ساکن شیراز مرکز استان فارس، بطور بلاتکلیف در بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این شهر بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و تسریع در روند تحقیقات مقدماتی پرونده اش محروم است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”با احتساب امروز چهارشنبه ۱۱ روز از دستگیری آقای ممتاز می گذرد و این شهروند بهایی از حقوق اولیه خود محروم است، خانواده و وکیل وی به دادسرا مراجعه کردند اما بازپرس پرونده هیچگونه پاسخی به آنها نداد و همه جوابها را به اتمام بازجوئی ها موکول کرد.”
لازم به اشاره است، مسعود ممتاز، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر شیراز بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی وسائل شخصی از قبیل لپتاپ، کتب مذهبی مرتبط با دیانت بهایی و گوشی های تلفن همراه وی و خانواده اش، سپس به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این شهر منتقل شد.
مسعود ممتاز، از جمله شهروندان بهایی است که در سال ۱۳۶۱، به اتهام (اعتقاد به دیانت بهایی) بازداشت و مدتی را در حبس گذرانده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند بهایی اطلاعی در دست نیست.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
همچنین، در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید