گزارشی از بازداشت و بلاتکلیفی ۵ شهروند در کردستان و آذربایجان غربی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در توابع شهرستان اشنویه، شفیع بابکری را بازداشت کردند. همچنین، شاهو برهم، سعید دادگر، محسن دادگر و یاسر صابری، علیرغم گذشت مدت زیادی از تاریخ بازداشت در بلاتکلیفی بسر می برند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۲، محسن دادگر، سعید دادگر و یاسر صابری، شهروندان اهل کامیاران از توابع استان کردستان، پس از گذشت ۱۷ روز از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف، محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”هر ۳ نفر این افراد در حالی بازداشت و در بلاتکلیفی بسر می برند که بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران به دنبال پرونده سازی برای آنها هستند و در حقیقت این افراد برای کمک رسانی جهت مهار آتش سوزی مراتع کوسالان در آن منطقه حاضر شده بودند اما سپاه پاسداران مدعی (عضویت و همکاری این افراد با احزای کرد مخالف نظام) شده است.” 

لازم به اشاره است، محس دادگر به همراه برادر خود سعید دادگر و یک شهروند دیگر با نام یاسر صابری، در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، هنگامی که برای کمک رسانی جهت مهار آتش سوزی به مراتع کوسالان واقع در استان کردستان رفته بودند توسط ماموران اطلاعات سپاه، بازداشت و در حال حاضر در بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی واقع در شهر سنندج بسر می برند. 

تا لحظه تنظیم این خبر فقط به خانوادههای این افراد اعلام شده که اتهامات آنها مرتبط با (احزاب کُرد مخالف نظام) است اما از مصادیق دقیق حقوقی این اتهامات اطلاعی در دستسرس نیست. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲، شفیع بابکری، فرزند: رشید، اهل روستای کانی رش از توابع اشنویه در استان کردستان، پس از احضار به اداره اطلاعات اشنویه، بازداشت شد. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع در خصوص چگونگی بازداشت این شهروند عنوا شد:”شفیع بابکری، با دریافت تماس تلفنی به ادادره اطلاعات اشنویه احضار و سپس بازداشت شد.” 

همچنین، بازداشت شفیع بابکری پس از آن صورت گرفته که پیشتر هم در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، شوانه بابکری، برادر وی توسط ماموران اداره اطلاعات اشنویه بازداشت شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات شفیع بابکری و برادر وی شوانه بابکری اطلاعی حاصل نشده است. 

افزون بر این، امروز جمعه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۲، شاهو برهم، متولد: ۱۳۸۳، فرزند: عیسی، اهل: شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت ٩ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه، محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. 

براساس اعلام یک منبع مطلع:”جلسه محاکمه شاهو برهم علیرغم گذشت ۹ ماه از تاریخ دستگیری و تداوم بلاتکلیفی او در بازداشت هنوز برگزار نشده و از سوی دیگر از صدور قرار وثیقه هم برای آزادی موقت وی ممانعت بعمل آمده است.” 

لازم به اشاره است، شاهو برهم، در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، در شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی در ارومیه مرکز آن استان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: