گزارشی از بازداشت ۴ شهروند در استانهای غرب و شمالغرب کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان ورزقان، تبریز، نقده و شهرستان مریوان، اسماعیل حیدری، امید مصطفی زاده، محمدطاهر حسین پور و محمدحسن عبدی را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، اسماعیل حیدری، فعال کارگری، ساکن شهرستان ورزقان از توابع استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”علت بازداشت آقای حیدری، مجموع اعتراضات و پیگیریهایی بوده که این فعال کارگری در خصو صوضعیت کارگران شاغل در معدن مس سرنگون به ارگانهای مسئول در شهرستان ورزقان کرده بود.” 

این منبع مطلع افزود:”ماموران هنگام بازداشت آقای حیدری، منزل وی را تفتیش و گوشی تلفن این فعال کارگری را توقیف کردند و در حال حاضر وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ورزقان بسر می برد.” 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به اسماعیل حیدری اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، روز سه شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، امید مصطفی زاده، شهروند ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان غربی، توسط مامورتن یگان ویژه نیروی انتظامی در ورودی ورزشگاه سهند تبریز، بازداشت شد. 

یک فرد مطلع ضمن ارسال این خبر به حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”بازداشت آقای مصطفی زاده، ورزشکار ساکن تبریز در حالی صورت گرفت که او برای  بازی دوتیم فوتبال تراکتورسازی تبریز و الشارجه امارت به ورزشگاه سهند تبریز رفته بود که در همان مکان ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی او را بازداشت کردند.” 

این منبع مطلع در ادامه افزود:”با توجه به پیگیریهای صورت گرفته ابتدا وی را به علت سردادن شعارهایی که برای حمایت از ورود زنان به ورزشگاه و وضعیت کنونی دریاچه ارومیه، بازداشت کردند و پس از انتقال وی به بازداشتگاه پلیس امنیت تبریز اتهام او فقط مرتبط با (سردادن شعارهای هنجارشکنانه در خصوص خشک شدن دریاچه ارومیه) عنوان شد.” 

لازم به اشاره است، امید مصطفی زاده، از ورزشکاران فعال در رشته بوکس است و چندی پیش به همراه شهرام جلالی در مسابقات بین المللی ترکیه با بنر حمایت از دریاچه اورمیه وارد میدان شده بودند. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، سحرگاه چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، محمدطاهر حسین پور، اهل شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، بازداشت محمدطاهر حسین پور، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از نام نهاد امنیتی بازداشت کننده، دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه محمدطاهر حسین‌پور اطلاعی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، محمدطاهرحسین پور، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی درجریان برگزاری اعتراضان شهروندان در شهرستان، نقده، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شهرستان نقده منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، محمدطاهر حسین پور، در مهرماه ١۴٠٠، با اتهامات(تخریب اموال عمومی) و (شرکت در اعتراضات مردادماه ۱۴۰۰ در شهرستان نقده) توسط شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان محاکمه و به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در خبری دیگر، روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمدحسن عبدی، فرزند: حسن، اهل روستای دزلی از توابع شهرستان مریوان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل شد. 

براساس اعلام یک فرد مطلع:”ماموران برای بازداشت محمدحسن عبدی به منزل وی یورش برده و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی وی را بازداشت کردند. 

لازم به اشاره است، محمدحسن عبدی، در حال حاضر برای تشکیل پرونده در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج بسر می برد و از حق تماس و دسترسی به وکیل نیز محروم شده است. 

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه محمدحسن عبدی، اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: