گزارشی از بازداشت ۴ شهروند در گرگان، کردستان و سیستان و بلوچستان،

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۲، حبیب موسوی، امین پناه، آسو عبداللهی و آرام روحی، توسط ماموران امنیتی در شهرهای گرگان، نوبندیان، دیواندره و سقز، بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، حبیب موسوی، متولد: ۱۳۵۲، مجرد، فعال ادبی و نویسنده، ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه گرگان، بازداشت شد. 

براساس این گزارش، بازداشت حبیب موسوی، در پی دریافت تماس تلفنی که وی در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، دریافت و سپس به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه گرگان، مراجعه کرده بود صور گرفت. 

یکی منبع مطلع در نشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای موسوی، بستگان درجه یک یا وکیل ندارد تا بتوانند برای پرونده وی او و یا گرفتن وکیل تلاش کنند.”

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت احضار و بازداشت حبیب موسوی، اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، حبیب موسوی، پس از بازداشت برای تشکیل پرونده به مکانی نامعلوم  منتقل شده است.

در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، امین پناه، فرزند: لعل بخش، اهل: روستای لد واقع در دهستان پیشین در توابع نوبندیان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شد. 

در ین خبر به نقل از یک منبع مطلع عنوا شد:”امین پناه در حالی که به همراه همسر خود از شهرستان چابهار در حالی بازگشت به خانه خود بودند در ایست بازرسی برجک نوبندیان، از اتوبوس خارج و سپس بازداشت شد.” 

علیرغم گذشت مدتی از تاریه دستگیری امین پناه اما از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و نام ارگان امنیتی بازداشت کننده وی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، امروز سه شنبه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، آسو عبداللهی، اهل: شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، آسو عبداللهی، پس از بازداشت از حق برقرای تماس با خانواده خود محروم و از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است. 

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، نام نهاد امنیتی بازداشت کننده، مصادیق حقوقی اتهامات مطروحه علیه آسو عبدالهی، اطلاعی حاصل نشده است. 

افزون براین، امروز سه‌شنبه دهم مردادماه ١۴٠٢، آرام روحی، متولد: ۱۳۷۱، اهل روستای ترجان از توابع شهرستان سقز در استان کردستان، عیلرغم گذشت بیش از ۹ روز از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف و در محرومیت از حقوق یک متهم بسر می برد. 

با توجه به اینکه بیس از ۹ روز از تاریخ بازداشت آرام روحی گذشته و او از حقوق اولیه یک متهم محروم و از حق برقرای تماس با خانواده خود منع شده است تداوم این شرایط منجر به افزایش نگرانی ها در خصوص وضعیت وی شده است. 

لازم به اشاره است، آرام روحی، در تاریخ ۱ مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: