By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yTR
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴تیر ماه ۱۴۰۲، محمد(علی)نارویی، علیرغم گذشت بیش از ۳ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، محمد(علی)نارویی، فرزند: علی(خدانور)، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، با توجه به اتمام بازجویی ها در وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان محبوس شده است.
براساس این گزارش، تداوم بلاتکلیفی محمد(علی)نارویی،در حالی است که وی بعنوان یک متهم از حق دسترسی به وکیل و رعایت سایر حقوق شهروندی اش از سوی بازپرس دادسرای انقلاب زاهدان محروم بوده و حتی از حق ملاقات و یا تماس تلفنی با خانواده خود نیز منع شده است.
لازم به اشاره است، محمد(علی)نارویی، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام سپس به بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
علیرغم اتمام بازجویی ها از محمد(علی)نارویی، اما از مصادیق حقوقی اتهامات، تفهیم شده به ویدر دوران بازجویی و بازپرسی اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید