گزارشی از بلاتکلیفی مهدی تبوراک در زندان شهرستان میناب

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، مهدری تبوراک(گرگیج)، عیرغلم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز جمعه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، مهدی تبوراک(گرگیج)، متاهل، دارای ۱ فرزند، اهل روستای کویک بالا از توابع شهرستان جاسک در استان و بلوچستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان میناب، با توجه به صدور وثیقه ای با مبلغ میلیاردی و ناتوانی وی در تامین آن علیرغم اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. این فعال سیاسی از اسفند ماه ۱۴۰۰ در بازداشت بسر میبرد. 

براساس این گزارش، بلاتکلیفی مهدی تبوراک(گرگیج) در حالی است که اتهامی وی( همکاری با گروههای مخالف جمهوری اسلامی) عنوان و از سوی بازپرس برای آزادی وی وثیقه ای با مبلغ میلیاردی درخواست شده و با توجه به عدم توانایی خانواده وی در تامین این وثیقه بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر میبرد. 

لازم به اشاره است، مهدی تبوراک(گرگیج)، در اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان میناب از توابع استان هرمزگان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان میناب منتقل شد. 

در این گزارش، به نام ارگن امنیتی بازداشت کننده مهدی تبوراک اشاره ای نشده است. 

پیش از این نیز، حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی به شرح بلاتکلیفی مهدی تبوراک در زندان شهرستان میناب پرداخته بود. 

همچنین، در تاریخ  ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هم حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی دیگر در خصوص بلاتکلیفی طولانی مدنی مهدی تبوراک اطلاع رسانی کرده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.  

Please follow and like us: