By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-xWI
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، پدرام معینی، شهروند محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، پدرام معینی، متولد: ۱۳۶۴، اهل شهر سنندج مرکز استان کردستان، فرزند: عزیزالله، دانش آموخته رشته جامعه شناسی سیاسی در مقطع دکترا در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، علیرغم گذشت ۷ روز از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بسر می برد.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده پدرام معینی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”از روزی که پدرام بازداشت شده تا به امروز فقط ۱ تماس کوتاه داشته و پس از آن علیرغم پی گیریهای صورت گرفته هیچگونه ترتیب اثری به وضعیت وی داده نشده است. با توجه به برخورد خشن و توام با بی احترامی از سوی نهادهای امنیتی شهر سنندج با پدر و مادر پدرام معینی آنها به شدت آزرده خاطر و نگران وضعیت فرزندشان هستند اما هنوز بازجویی ها از او ادامه دارد.”
لازم به اشاره است، پدرام معینی، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، در محل کار خود واقع در شهرستان بانه از توابع استان کردستان، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است.
پدرام معینی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در تهران، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و سپس به بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در همان زندان منتقل و از در مرحله بازپرسی توسط دادسرای ناحیه ۳۳ تهران از بابت اتهامات(اقدام علیه امنیت ملی کشور)، (تبلیغ علیه نظام) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اعتراضات) تفهیم اتهام شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید