By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ywK
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴تیر ماه ۱۴۰۲، پروین میرآسان، در بند زنان زندان اوین بطور بلاتکلیف محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، پروین میرآسان، متولد: ۱۳۳۶، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس در بند زنان زندان اوین، علیرغم گذشت بیش از ۸ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد. این شهروند از تاریخ ۱۳ آبان ماه سال گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر شیراز، بازداشت و پس از انتقال به تهران و طی مراحل بازپرسی های اولیه به بند زنان منتقل شد.
یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده پروین میرآسان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”پرونده تشکیل شده برای خانم میرآسان در شعبه ۶ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران است و این متهم در این پرونده با نصرالله فلاحی، اردوان فلاحی و ارغوان فلاحی است ولی با توجه به گذشت بیش از ۸ ماه از تاریخ بازداشت خانم میرآسان و برگزاری جلسه بازپرسی، جهت اخذ آخرین دفاع در خرداد ماه، کیفرخواست و یا حتی قراری مبنی بر تبدیل بازداشت موقت به قرار وثیقه صادر نشده و از سوی دیگر، علاوه بر محرومیت از حق ملاقات به وکیل مدافع وی آقای عرفان کرم ویسی هم حق دسترسی به پرونده مطالعه آن داده نشده ولی آخرین دلایل انتسابی اتهامات وارده با توجه به آخرین برگه تمدید قرار بازداشت موقت، (محاربه) و (افساد فی الارض ازطریق اقدام گسترده علیه کشور) و (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضدامنیت کشور) عنوان شده است.”
لازم به اشاره است، پروین میرآسان، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر شیراز مرکز استان فارس، بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی آن ارگان در زندان عادل آباد و تحمل سلول انفرادی پس از ۲۸ روز به بند ۲ الف واقع در زندان اوین و سپس به بند زنان در همان زندان، منتقل شد.
همچنین، نصرالله فلاحی، اردوان فلاحی و ارغوان فلاحی، سه هم پرونده ای پروین میرآسان هم در وضعیتی مشابه در زندان اوین، محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم هستند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.