گزارشی از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خالد محمدی، در زندان سقز

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰مرداد ماه ۱۴۰۲، خالد محمدی، پس از اتمام بازجویی ها به زندان شهرستان سقز منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، خالد محمدی، متولد: ۱۳۶۵، اهل روستای ترجان از توابع شهرستان سقز در استان کردستان، محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج، پس از اتمام بازجویی ها به زندان شهرستان سقز منتقل شد. 

براساس این گزارش، از اتهامات منتسب شده به خالد محمدی، اطلاعی حاصل نشده اما همسر وی در حالی که دوران بارداری خود سپری می کند چندی پیش به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان سقز، احضار و تحت بازجویی قرار گرفته بود. 

همچنین، خالد محمدی، پس از گذشت بیش از ۱ ماه نیم از تاریخ دستگیری، فقط ۲ مرتبه موفق به تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود شده است. 

لازم به اشاره است، خالد محمدی، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی وزارت اطلاعات در شهر سنندج، مرکز استان کردستان، منتقل شده بود. 

تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه خالد محمدی اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: