گزارشی از دستگیرشدگان اعتراضات سراسری

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵دی ماه ۱۴۰۴، پرونده قضایی دستگیرشدگان اعتراضات سراسری در حال ارجاع به دادگاه است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴ در تهران، پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی، به زندان اوین و یا زندانهای قزلحضار و زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج و زنان هم به زندان قرچک ورامین، منتقل و پرونده برخی از این افراد با اتهاماتی از قبیل «محاربه» در کیفرخواست درج و به دادگاه برای تعیین تاریخ دادرسی ارجاع شده است.

علی صالحی، دادستان تهران، در گفتگو با خبرگزاری فارس، پیرامون آخرین وضعیت این شهروندان گفت:”تاکنون تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات(اغتشاشات) اخیر در دادسرای تهران با تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری، به زندان معرفی شده‌اند.” 

دادستان تهران، در ادامه پیرامون اتهامات منتسب شده به این بازداشت شدگان گفت:”تعدادی از این پرونده ها که اتهام آن‌ها «منطبق با جرم محاربه» است به صورت ویژه در حال رسیدگی است و به‌ زودی به دادگاه ارسال می‌شود.” 

در همین حال خبرگزاری تسنیم، هم با انتشار خبری اعلام کرده که بیش از ۴۰۰ هزار گزارش، به اطلاعات سپاه پاسداران اعلام شده و این گزارشات از طریق شماره ۱۱۴، ثبت شده و از افزایش عملیاتهای این نهاد امنیتی برای بازداشت بیشتر شهروندان خبر داد. 

وبسایت عصر خبر هم در گزارشی به نقل از دادستان کل کشور اعلام کرد:”دادستان‌های مستقر در استانها و شهرهای مختلف ایران، با توجه به بروز خسارات مالی زیاد به سراغ چهرهای سرشناس بروند چوان این افراد بانی این خساراتها هستند.” 

دادستان کل کشور هم با صدور اطلاعیه ای شهروندان ساکن ایران را تهدید کرده که در صورت ارسال خبر، گزارش و یا کلیپ برای رسانه های خارج از کشور از قبیل «ایران اینترنشنال» تحت عنوان «همکاری با اسرائیل» در نظر گرفته و جرم محسوب می شود.” 

همچنین، غلامحسین محسنی اژه ای ـ رئبیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی هم در گفتگو با رسانه های داخل کشور پیروامون روند قضایی پرونده افراد دستگیر شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، مدعی شده که این افراد بصورت علنی و همراه با انتشار رسانه ای محاکمه می شوند. 

لازم به ذکر است، حقوق قضایی متهمان دستگیر شده در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، هم در چارچوب حقوق داخلی ایران و هم بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، شامل مجموعه‌ای از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است که رعایت آن‌ها برای تضمین عدالت کیفری الزامی محسوب می‌شود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد الزام‌آور بین‌المللی که ایران به آن‌ها پیوسته است، هر فردی که به اتهام ارتکاب جرم بازداشت می‌شود، از لحظه دستگیری دارای حقوق مشخص و غیرقابل سلبی است.

اصل برائت یکی از بنیادی‌ترین حقوق متهمان به شمار می‌رود. مطابق این اصل، هر شخص تا زمانی که ارتکاب جرم او در دادگاه صالح و از طریق رسیدگی عادلانه اثبات نشده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود. هرگونه برخورد، اظهارنظر رسمی یا اقدام قضایی که متهم را پیش از صدور حکم قطعی مجرم معرفی کند، ناقض این اصل بنیادین است.

از دیگر حقوق اساسی متهم، حق آگاهی فوری و شفاف از اتهام انتسابی و دلایل آن است. متهم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به زبانی قابل فهم از عنوان اتهام، مستندات و مرجع رسیدگی‌کننده مطلع شود تا بتواند دفاع مؤثر و آگاهانه‌ای از خود به عمل آورد. تأخیر یا ابهام در تفهیم اتهام، با اصول دادرسی منصفانه در تعارض قرار دارد.

حق دسترسی به وکیل و برخورداری از حق دفاع، از لحظه بازداشت تا پایان رسیدگی، از حقوق مسلم متهمان است. متهم باید امکان انتخاب و ملاقات با وکیل را داشته باشد و هیچ مقام قضایی یا امنیتی نمی‌تواند این حق را به‌طور کلی سلب یا محدود کند. همچنین متهم حق دارد به قرارهای تأمین کیفری از جمله بازداشت موقت اعتراض کند و رسیدگی به این اعتراض باید در مهلت قانونی انجام شود.

محاکمه علنی و بی‌طرفانه نیز از ارکان دادرسی عادلانه است. اصل بر علنی بودن رسیدگی‌هاست و استثناهای آن باید محدود، مستدل و مبتنی بر قانون باشد. دادگاه صالح باید مستقل و بی‌طرف بوده و امکان ارائه دفاعیات کامل برای متهم فراهم باشد.

متهم همچنین از حق سکوت و حق عدم اجبار به خوداتهامی برخوردار است. هیچ فردی نباید برای اعتراف تحت فشار، تهدید، آزار جسمی یا روانی قرار گیرد و هرگونه اقرار اخذشده در چنین شرایطی فاقد اعتبار قانونی است. استفاده از اعترافات اجباری، به‌ویژه در فرآیند قضایی یا رسانه‌ای، نقض آشکار اصول دادرسی منصفانه و کرامت انسانی محسوب می‌شود.

رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی متهمان در تمام مراحل بازداشت، بازجویی و نگهداری الزامی است. نگهداری متهم در بازداشتگاه‌های نامعلوم، جلوگیری از تماس با خانواده، یا رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی، مغایر با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی دولت ایران است.

در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که بسیاری از این حقوق قضایی در عمل با نقض گسترده مواجه شده است. محدودیت در دسترسی به وکیل، بازداشت‌های طولانی‌مدت بدون تفهیم اتهام روشن، نگهداری در مکان‌های نامعلوم، اخذ اعترافات اجباری و رسیدگی‌های غیرعلنی، از جمله مواردی است که با اصول قانونی و معیارهای دادرسی منصفانه همخوانی ندارد.

این وضعیت در تعارض آشکار با تعهدات ایران ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ مفاد قانونی که حق آزادی، امنیت شخصی، دادرسی عادلانه، منع شکنجه و حق دفاع مؤثر را به‌عنوان حقوق بنیادین انسان به رسمیت می‌شناسد. نقض این حقوق نه‌تنها مسئولیت داخلی، بلکه مسئولیت بین‌المللی دولت را نیز به همراه دارد.

در مجموع، حقوق قضایی متهمان دستگیرشده«فارغ از نوع اتهام» در اعتراضات سراسری، هم در قوانین داخلی و هم در اسناد بین‌المللی به‌صراحت شناسایی شده است، اما شواهد متعدد حاکی از فاصله جدی میان این قواعد حقوقی و عملکرد عملی نهادهای قضایی و امنیتی در برخورد با معترضان است. اگر بخواهی، می‌توانم همین متن را در قالب بیانیه حقوقی، گزارش حقوق بشری یا تحلیل تطبیقی با اسناد بین‌المللی برایت تنظیم کنم. 

Please follow and like us: