گزارشی از وضعیت آفرین مهاجر، متهم محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۴، آفرین مهاجر، متهم محبوس در بند امنیتی زندان اوین، از حقوق اولیه خود محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۴، آفرین مهاجر، شهروند دو تابعیتی ایرانی ـ آمریکایی، محبوس در بند امنیتی زندان اوین، در حالی دوران بازجویی ها و بازپرسی به پرونده قضایی خود را سپری می کند که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم شده است. 

براساس این گزارش، آفرین مهاجر، با توجه به وضعیت سن و سالش، نیازمند قرار گرفتن در محیط بدور از اسرتس و فشارهای روحی ـ روانی است و از سوی دیگر با توجه به اطلاعات دریافتی توسط حقوق بشر در ایران، مشخص شده که از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خود با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم شده است. 

لازم به ذکر است، آفرین مهاجر، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۴، در حالی که از سفر خارج از کشور به ایران بازگشته بود در فرودگان بین المللی «امام خمینی»، پس از توقیف گذرنامه اش، بازداشت شد. 

در ایران، بازداشت شهروندان دو‌تابعیتی و محروم‌کردن متهمان سیاسی از حق دسترسی به وکیل در مراحل حساس پرونده، یکی از چالش‌های اساسی حقوق بشری و نقض جدی اصول دادرسی عادلانه است. این روند معمولاً با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تشدید می‌شود.

بازداشت شهروندان دو تابعیتی

• شهروندان دوتابعیتی در سال‌های اخیر به‌طور مکرر با اتهامات کلی و مبهمی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «جاسوسی» بازداشت شده‌اند.

• این بازداشت‌ها غالباً بدون شفافیت، بدون دسترسی به وکیل منتخب، و همراه با محدودیت تماس با خانواده انجام می‌شود.

• بسیاری از آنها ماه‌ها در سلول انفرادی و بدون نظارت نهادهای مستقل نگهداری شده و اعترافات اجباری از آنان اخذ می‌شود.

• کارشناسان حقوق بشر این روند را «ابزار فشار سیاسی» و «گروگان‌گیری دولتی» توصیف کرده‌اند.

محرومیت متهمان سیاسی از حق دسترسی به وکیل

• براساس تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، در مرحله تحقیقات مقدماتی (بازداشت، بازجویی و بازپرسی)، متهمان برخی جرائم امنیتی فقط حق انتخاب وکیل از میان فهرست مورد تأیید قوه قضاییه را دارند.

• در عمل، این تبصره به‌صورت گسترده برای محروم‌کردن متهمان سیاسی از حق وکیل مستقل استفاده می‌شود.

• نتیجه این محدودیت:

  • ایجاد فضای بازجویی بدون نظارت حقوقی

  • افزایش احتمال فشار، تهدید و اخذ اعترافات اجباری

  • تبدیل بازجویی به ابزار امنیتی به جای روند عادلانه قضایی

  • نقض اصل «بی‌طرفی» و «حق دفاع مؤثر»

پیامد‌ها

• نقض صریح مواد ۹ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول دادرسی عادلانه

• بی‌اعتبار شدن روند قضایی در پرونده‌های سیاسی و امنیتی

• گسترش بازداشت‌های فراقانونی و صدور احکام ناعادلانه

• آسیب‌های شدید روانی، فشار بر خانواده‌ها، و افزایش نگرانی‌های بین‌المللی درباره گروگان‌گیری شهروندان دوتابعیتی. 

Please follow and like us: