گزارشی از وضعیت امید مظلوم شهروند بلاتکلیف در زندان مهاباد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۶مرداد ماه ۱۴۰۲، امید مظلوم، علیرغم گذشت ۱۳ روز از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، امید مظلوم، اهل مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مهاباد، با توجه به گذشت ۱۳روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها در بلاتکلیفی بسر می برد. 

براساس این گزارش، با توجه به اینکه امید مظلوم اخیرا از بازداشتگاه امنیتی به بن  قزنطینه زندان مهاباد منتقل شده یعنی بازجویی های وی به اتمام رسیده و ولی او کماکان در بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق یک متهم محروم است. 

لازم به اشاره است، امید مظلوم، در تاریخ ۱ مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل شده بود. 

همچنین، ماموران امنیتی، هنگام بازداشت امید مظلوم، منزل وی را تفتیش و برخی لوازم شخصی این شهروند را توقیف کردند. بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران ضمن تفتیش منزل، تلفن همراه وی را نیز ضبط کردند. 

محسن مظلوم، برادر امید مظلوم، در تاریخ ۱ مرداد اه ۱۴۰۱، به همراه پژمان فاتحی، محمد(هژیر)فرامرزی و وفا آذربار، توسط ماموران امنیتی در منطقه صومای برادوست از توابع استان آذربایجان غربی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان آذربایجان غربی منتقل شدند و تا به امروز به جز انتشار ۲ فیلم اعتراف اجباری از این افراد در مهر و آذر ماه ۱۴۰۱، که اتهاماتی مرتبط با (جاسوسی بر اسرائیل) و (اقدامات مسلحانه) به آنها نسبت داده شد اطلاع دقیقی از وضعیت آنها در دسترس نیست. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: