By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Xdf
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹آذر ماه ۱۴۰۴، جواد علیکردی، از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۹ اذر ماه ۱۴۰۴، جواد علیکردی، وکیل دادگستری و متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در بازداشت موقت، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در پی امتناع مسئولان قضایی از پذیرش وکیل مورد تائید وی با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حقوق اولیه خود محروم شده است.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در خصوص آخرین وضعیت جواد علیکردی، در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”علیرغم مراجعات وکلای متعدد برای پیگیری پرونده بازداشت شدگان مراسم هفتم خسرو علیکردی فقید و همچنین پیگیری پرونده جواد علیکردی، بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از قبول وکالتنامه خودداری کرده است و اتهام جواد علیکردی را علاوه بر اتهامات پیشین، «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» اعلام کرده و برای این وکیل دادگستری قرار بازداشت موقت صادر شده است.”
لازم به ذکر است، جواد علیکردی، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴، پس از آنکه در جریان برگزاری مراسم خسرو علیکردی، ماموران با یورش به آن مراسم، جمعی از شهروندان را دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار دادند پس از آن با انتشار یک ویدئو در صفحه شخصی خود نسبت به این قبیل رفتارهای امنیتی بر علیه شهروندان، اعتراض کرد و در نهایت توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد دستگیر شد.
جواد علیکردی، پیشتر هم توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر مشهد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل حبس تعزیری و به اتهام «تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو سال منع خروج از کشور و باقی مانده دوران حبس تعزیری وی با استفاده از حق آزادی مشروط به مدت ۳ سال تعلیق محکوم شده بود و در حالی که دوران حبس خود را در زندان مرکزی مشهد سپری می کرد، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از تائید ادامه تحمل حبس تحت نظارت قضایی، آزاد شده بود.
همچنین، در دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، جواد علیکردی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۲۰۰ میلیونه ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
محرومیت متهمان سیاسی از دسترسی به وکیل از لحظه دستگیری و در مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، یکی از مصادیق بارز نقض دادرسی عادلانه است. در بسیاری از پروندهها، افراد بازداشتشده در ساعات و روزهای نخست بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار میگیرند و از حق مشاوره حقوقی مؤثر محروم میمانند؛ امری که زمینه اعمال فشار، اخذ اعترافات اجباری و نقض اصل برائت را فراهم میکند.
این رویه با اصول بنیادین حقوق کیفری و تعهدات بینالمللی دولتها، از جمله حق برخورداری فوری از وکیل، حق سکوت و حق آگاهی از اتهام، در تعارض آشکار قرار دارد. محرومیت از وکیل در مرحله بازپرسی و تفهیم اتهام، نهتنها امکان دفاع مؤثر را سلب میکند، بلکه سلامت و اعتبار کل فرآیند قضایی را نیز با تردید جدی مواجه میسازد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.