By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-XXH
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۴، دستکم ۹ تن از وکلای دادگستری در بازداشت نهادهای امنیتی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شبکه شرق، در پی گسترش اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴، شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی و امید دارابی، از وکلای دادگستری، توسط نیروهای امنیتی در شهرهای تهران، شیراز و مشهد، دستگیر شدند.
براساس این گزارش، دستگیری ۲ وکیل دادگستری در شهر تهران، شش وکیل دادگستری در شیراز و ۱ وکیل دادگستری دیگر هم در شهر مشهد بازداشت شده و شنیدهها از احضار تعداد دیگری از وکلا نیز خبر میدهد.
محمود بهزادیراد، وکیل مدافع شیما قوشه از ارجاع پرونده موکلش به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران خبر داده و تشریح کرد:”پرونده این وکیل در شعبه ۴ بازپرسی بود، اما از آنجایی که موکل بنده به قرار بازداشت خود اعتراض کرد، پرونده را برای بررسی واردبودن این اعتراض به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران ارسال کردهاند. در نتیجه ما باید منتظر باشیم و ببینیم که نتیجه، صرفا درباره این اعتراض به قرار بازداشت چه خواهد بود. پس از آن میتوان به سایر اقدامات مربوطه پرداخت. او با نقد نسبت به پذیرفتهنشدن وکلا در مرحله بازپرسی و دادسرا ادامه میدهد: «مشکل اصلی اینجاست که دستگاه قضا در مرحله دادسرا به ما وکلا اجازه ورود به پرونده را نمیدهند. هیچکدام از شعبههای بازپرسی وکیل نمیپذیرند. فقط وکلایی که مربوط به تبصره ماده ۴۸ قوه قضائیه هستند اجازه حضور در دادسرا دارند و در نتیجه ما وکلای مستقل حتی هیچ امکانی برای مطالعه و بررسی پرونده نداریم». شیما قوشه چند روز پس از آغاز اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در خانه شخصی خود بازداشت شد و اطلاعی از عناوین اتهامی نداریم. اما امیدوارم امکان آزادی این وکیل، هرچه زودتر مهیا شود.”
همچنین، در میان وکلای بازداشتی استان فارس و شهر شیراز بیشترین سهم را دارد. محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، مهران انصاری، جعفر کشاورز و جعفر زارعی، پنج نفر از اعضای کانون وکلای استان فارس هستند که پس از آغاز اعتراضات دیماه امسال، بازداشت شدهاند. طبق آنچه نزدیکان جعفرپور مطرح کردهاند، او در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۴، پس از احضار در دادسرا و با عناوین اتهامی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی» و «نشر اکاذیب» بازداشت شده است. از آن زمان هم در بازداشت است.”
محمود طراوتروی، از وکلای این شهر که وکالت جعفرپور را بر عهده دارد، تشریح کرد:”متأسفانه با وجود اینکه کارهای وکالت من برای آقای جعفرپور انجام شده است، اما هنوز موکلم امکان امضای وکالتنامه را پیدا نکرده.”
او با اشاره به مشکل در ثبت کلاسه هم توضیح میدهد: «بارها و بارها رفتیم و آمدیم تا بالاخره بتوانیم کلاسه پرونده را به دست بیاوریم. حال آنکه مطابق قانون بلافاصله پس از بازداشت، ثبت آن باید صورت گیرد. اما چندین روز همین کار به طول انجامید». او با اشاره به نقش وکلا در امور انسانی و اجتماعی میگوید:”ما خود را نه به عنوان وکلایی که در کنار مردم هستیم، بلکه خودمان را عضوی از خود مردم میدانیم و وظیفه داریم در این شرایط سخت، کنارشان باشیم.”
مسعود احمدیان، از دیگر وکلای شهر شیراز، با توصیف افزایش بازداشت وکلا در این شهر حرفهایش را آغاز میکند: «بازداشت وکلای دادگستری در شیراز و سایر شهرها افرایش یافته است. کانونهای وکلای دادگستری و اسکودا باید در این باره جلسه اضطراری برگزار کنند و با ورود به این موضوع، جلوی چنین روندهایی را بگیرند. از سوی دیگر، باید تلاش شود تا هرچه سریعتر، آزادی همکارانمان را از قوه قضائیه درخواست کنند». احمدیان ادامه میدهد:”شنیده شده مدیران برخی کانونهای منطقهای رایزنیهایی را با مدیران دادگستری برای آزادی اعضای کانون انجام دادهاند. ما هم امید داریم چنین شنیدههایی درست باشد و آنهایی که در این زمینه مسئولیت دارند، نسبت به بازداشت همکاران سکوت نکنند.”
نازنین سالاری، یکی دیگر از وکلای شهر شیراز که خودش نیز این روزها رفتوآمدهای فراوانی به دادگاه انقلاب دارد، هدف نقدش را متوجه رویکرد حاکم بر کانون وکلا میکند:”رد صلاحیتهای گسترده و متعدد نامزدهای هیئتمدیره کانونهای وکلا در دورههای اخیر باعث شده اعضای هیئتمدیرهها اغلب افرادی باشند که رویکردهای محافظهکارانهای دارند. چنین افرادی، طبعا اعتراض یا انتقاد نسبت به بازداشت همکارانشان را خطری در راستای تأیید صلاحیتهای آینده میبینند. در نتیجه، تصمیمشان این میشود که سکوت اختیار کنند و حرفی دراینباره نزنند. حال آنکه، کار ما جز با همین انتقادات و اصلاح مداوم خودمان جلو نخواهد رفت و باید بتوانیم نقش درستی در روند اجرای عدالت ایفا کنیم.”
به گفته او:”حقِ داشتن وکیل در قانون اساسی کشور درج شده است:”طبق اصل ۳۵ قانون اساسی و قانون حفظ حقوق شهروندی داشتن وکیل یکی از حقوق فرد بازداشتشده است. ممانعت از حضور وکلای مستقل در پروندهها این پیام را به شهروندان منتقل میکند که حق و حقوق شهروند در حال مخدوش شدن است. در حالی که هر متهم حقوقی دارد که همه موظفیم آن را رعایت کنیم. باید متوجه باشیم که چنین برخوردهایی، مثل ممانعت از حضور وکلا در دادسرا یا جلوگیری از خواندن پروندهها توسط آنها، تأثیر منفی بر فضای عدالت و انصاف جامعه خواهد گذاشت.”
محمدصالح نقرهکار، وکیل پایهیک دادگستری، کنشگر سیاسی و اجتماعی، از جایگاه وکالت و نسبت آن با حاکمیت قانون میگوید:”در پی وقایع اعتراضی دیماه ۱۴۰۴ و متعاقب آن بازداشت شماری از وکلا، بار دیگر جایگاه حرفه وکالت و نسبت آن با حاکمیت قانون در کانون توجه قرار گرفته است.”
وکالت، به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه، نقشی دوگانه و حساس دارد:”از یک سو مدافع حقوق شهروندان است و از سوی دیگر خود باید پایبند به قانون و موازین حرفهای باشد. وکیل براساس سوگند حرفهای باید سیاست پرهیز در پیش گیرد. اما گاه کنش حقوقی مرزهای باریکی نسبت به کنش سیاسی پیدا میکند و گاهی نیز متلبس به رنگ امنیتی میشود. مرزبندی آداب و هر کنشگری نیز قواعد خود را دارد.”
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید