By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-yBA
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۲، سجاد ایمان نژاد، از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، بطور بلاتکلیف و محروم از حق درمان، در زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۲، سجاد ایمان نژاد، متولد: ۱۳۶۷، ساکن تهران، از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. وی در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس بازداشت شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه آقای ایمان نژاد در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در منطقه صادقیه تهران، توسط نیروهای امنیتی به هنگام بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود علیرغم گذشت بیش از ۹ ماه از آن دستگیری و ضرب و شتم و شکنجه در دوران بازجویی، بر بدن او باقی مانده و در حال حاضر از کمر درد به شدت در رنج است و از اعزام وی به مرکز درمانی خارج از زندان اوین ممانعت شده است.”
لازم به اشاره است، سجاد ایمان نژاد، در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، در فلکه صادقیه (آریاشهر) تهران، توام با ضرب و شتم شدید، توسط ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی، بازداشت شد و این در حالی بود که بر اثر ضرب و شتم هنگام بازداشت از ناحیه دنده دچار شکستگی و سایر قستمهای بدنش هم با کبودی و ضرب دیدگی شدید مواجه شده بود و پس از طی مراحل اولیه درمان، در حالی که نیازمند بستری و تکمیل درمان بود به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و تحت بازجویی های تحت فشار، قرار گرفت.
پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهامات (اجتماع و تبانی) و (اخلال در نظم عمومی) و (قدرت نمایی با سلاح سرد – چاقو) در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سجاد ایمان نژاد، به تیپ ۲ سالن ۶ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به همراه جمعی از متهمان و زندانیان سیاسی از آن زندان به اندرزگاه ۴ و ۶(بند ۳۵۰ سابق) زندان اوین، منتقل شدند.
گفته می شود، چندی پیش سجاد ایمان نژاد، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، محاکمه شده اما جزئیاتی از خصوص حکم صادره بر علیه وی در دسترس نیست.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید