گزارشی از وضعیت طاهره نوری زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، طاهره(فرشته)نوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، طاهره(فرشته)نوری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود است. وی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و دادرسی در مجموع به ۶ سال حبس محکوم شد که پس از تجمیع جرائم، تحمل ۵ سال از آن حبس برای وی لازم به اجرا شد. 

لازم به اشاره است، طاهره(فرشته)نوری، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، همزمان با اعتراضات سراسری، در تهران، توسط نیروهای لیاس شخصی، بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها و سپس تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳تهران، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، طاهره(فرشته) نوری، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به ۱ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد. 

در حالی پرونده قضایی طاهره(فرشته) نوری، به شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع شده بود وی در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، برای تحمل دوران محکومیت تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: