حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰آبان ماه ۱۴۰۴، محمدمهدی سلیمانی، زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی مشهد بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳ آبان ماه ۱۴۰۴، محمدمهدی سلیمانی، فرزند: روح الله، اهل شهرستان قوچان، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، از دستگیر شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محکوم به اعدام و محبوس در بند۱ سالن ۳ زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، در حالی بسر می برد که پرونده قضایی وی در شعبه دیوان عالی کشور درحال بررسی است. 

براساس این گزارش، محمدمهدی سلیمانی، از بابت اتهام «مباشرت در قتل عمد رسول دوست محمدی ـ یکی از اعضای نیروی مقاومت بسیج» در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه ۵ دادگاه کیفری۱ استان خراسان رضوی به اعدام(قصاص نفس) محکوم شده است. 

این شهروند، در بخش دیگری از همین دادنامه، توسط قاضی محمد شجاع پور فدکی ـ رئیس شعبه ۵ دادگاه کیفری۱ استان خراسان رضوی، از بابت اتهام«ایراد صدمه بدنی» به پرداخت دیه و تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام«نگهداری و حمل مواد محترقه و آتش زا» به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. 

همچنین، بخش دیگری از پرونده محمدمهدی سلیمانی، با اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مطرح و کیفرخواست وی توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مشهد، بررسی و به تحمل حبس تعزیری محکوم شده است. 

جلسه دادرسی کیفرخواست صادره بر علیه محمدمهدی سلیمانی، در آبان ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی محمد شجاع پور فدکی ـ رئیس شعبه ۵ دادگاه کیفری۱ استان خراسان رضوی، برگزار شده بود که متهم این پرونده، در مراحل بازپرسی از حق دسترسی به وکیل محروم شده بود کیفرخواست وی مورد رسیدگی قرار گرفت. 

پرونده محمدمهدی سلیمانی، پیشتر هم توسط رسانه های داخلی کشور، منتشر و در آن گزارش ادعا شده بود که محمدمهدی سلیمانی، مرتکب « قتل عمد رسول دوست محمدی ـ یکی از اعضای نیروی مقاومت بسیج» در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شهر مشهد شده است. 

پرونده‌های متهمان به قتل در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ ایران، از زاویه تعهدات بین‌المللی کشور در حوزه حقوق بش، به‌ ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، قواعد دادرسی منصفانه و استانداردهای محدودکننده مجازات اعدام با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. بر اساس این اسناد، دادرسی باید واجد حداقل معیارهای زیر باشد:

۱. حق برخورداری از محاکمه عادلانه (ماده ۱۴ میثاق ICCPR)

استاندارد بین‌المللی

دولت‌ها موظف‌اند تضمین کنند که:

• محاکمه در دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف انجام شود،

• متهم از زمان بازداشت به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشد،

• فرصت کافی برای آمادگی دفاع داشته باشد،

• رسیدگی، مبتنی بر اصول برابری سلاح‌ها و شفافیت باشد.

چالش‌های مشاهده‌شده در ایران

• رسیدگی‌ها عمدتاً در دادگاه‌های انقلاب و با فقدان بی‌طرفی انجام شد.

• عدم دسترسی به وکیل در مرحله بازجویی و حتی محاکمه، بسیاری از پرونده‌ها را مخدوش کرد.

• صدور احکام سریع (چند جلسه کوتاه) با عدم فرصت دفاع مؤثر.

۲. حق دسترسی فوری به وکیل (اصل بنیادین در حقوق بشر)

استاندارد بین‌المللی

کمیته حقوق بشر سازمان ملل تأکید دارد:

• بازداشت‌شدگان باید فوراً و بدون تأخیر به وکیل انتخابی دسترسی داشته باشند.

• اعترافات اخذشده بدون حضور وکیل معتبر نیست.

چالش‌ها

• اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری برای محروم‌کردن متهمان از وکیل.

• فشار برای پذیرش «وکیل تسخیری مورد تأیید قوه قضاییه».

۳. منع شکنجه و عدم پذیرش اعترافات اجباری (ماده ۷ ICCPR)

استاندارد بین‌المللی

• هرگونه اعتراف تحت شکنجه یا فشار باید باطل تلقی شود.

• بازجویی باید در شرایط انسانی و ثبت‌شده انجام شود.

چالش‌ها

• گزارش‌های متعدد درباره شکنجه، ضرب‌وشتم، تهدید خانواده‌ها، فشار روانی و اعترافات تلویزیونی.

• استفاده از اعترافات تلویزیونی به‌عنوان مدرک در دادگاه، که نقض صریح استانداردهای بین‌المللی است.

۴. اصل «برائت» و بار اثبات جرم

استاندارد بین‌المللی

• متهم بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه جرم با ادله کافی، قانونی و بدون شبهه اثبات شود.

• بار اثبات جرم بر عهده دولت است، نه متهم.

چالش‌ها

• احکام محکومیت با ادله ضعیف، مبهم و عمدتاً امنیتی صادر شد.

• عدم ارائه ادله علمی (کارشناسی)، و اتکا بر «گزارش ضابطان» یا «اعترافات اجباری».

۵. حق محاکمه علنی

استاندارد بین‌المللی

محاکمه باید علنی و در معرض نظارت عمومی و رسانه باشد.

چالش‌ها

• بسیاری از جلسات پشت درهای بسته برگزار شد.

• خبرنگاران و نهادهای مستقل اجازه حضور نیافتند.

۶. مجازات اعدام و «استاندارد سخت‌گیرانه» در جرایم قتل

استاندارد بین‌المللی

بر اساس ICCPR و تفاسیر کمیته حقوق بشر:

• مجازات اعدام فقط برای سنگین‌ترین جرایم و با دقت حداکثری در روند دادرسی قابل اعمال است.

• در موارد اعتراضی و سیاسی، احتمال فشار، اشتباه و نبود بی‌طرفی بسیار بالاست؛ بنابراین اجرای اعدام به‌شدت ممنوع یا محدود می‌شود.

چالش‌ها

• صدور احکام اعدام با رسیدگی‌های چند روزه، بدون ادله کافی.

• نبود امکان اعتراض مؤثر و سرعت بالای اجرای احکام برخی محکومین.

۷. حق اعتراض مؤثر به حکم (حق تجدیدنظر واقعی)

استاندارد بین‌المللی

ماده ۱۴(۵) ICCPR:
هر محکوم باید فرصت بررسی کامل و مؤثر حکم در دادگاه بالاتر داشته باشد.

چالش‌ها

• تجدیدنظرها معمولاً سریع و بدون بررسی عمیق انجام شده‌اند.

• دسترسی محدود یا صفر به وکیل و پرونده در مرحله تجدیدنظر.

۸. حق بررسی ادله توسط کارشناس مستقل

استاندارد بین‌المللی

در پرونده قتل باید:

• بررسی علمی (بالستیک، پزشکی قانونی، آثار جرم) توسط کارشناسان مستقل انجام شود.

چالش‌ها

• نبود کارشناسی مستقل.

• اتکا به گزارش‌های امنیتی به‌جای تحلیل علمی.

جمع‌بندی

از منظر حقوق بین‌الملل بشر، روند دادرسی متهمان به قتل در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ با تعهدات ایران ذیل ICCPR و اصول دادرسی عادلانه فاصله‌ای چشمگیر داشت. نقض‌هایی از جمله:

• عدم بی‌طرفی دادگاه‌ها

• محرومیت از حق دسترسی به وکیل

• اعترافات تحت شکنجه

• نبود ادله کافی و کارشناسی مستقل

• محاکمات شتاب‌زده و غیرعلنی

• صدور احکام اعدام در شرایط غیرمنصفانه

همگی نشان‌دهنده عدم رعایت حداقل استانداردهای دادرسی منصفانه طبق حقوق بین‌الملل است.

Please follow and like us: