گزارشی از وضعیت مریم حاجی حسینی، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰تیر ماه ۱۴۰۲، مریم حاجی حسینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حق درمان و دریافت خدمات پزشکی محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، مریم حاجی حسینی، متولد: ۱۳۵۱، مهندس پلیمر، عضو بنیاد ملی نخبگان، مخترع و از برندگان جشنواره علمی خوارزمی،‌ زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در حالی محکومیت حبس تعزیری ۱۰ ساله خود را سپری می کند که از حق دریافت خدمات پزشکی و اعزام به مرکزی درمانی خارج از زندان، محروم است. این زندانی سیاسی امنیتی، در دوران بازجویی به مدت ۱۸۰ روز در سلول انفرادی، محبوس بوده است. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده مریم حاجی حسینی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از آنکه از اوایل بهمن ماه ۱۴۰۱، تاندون دست راست این زندانی سیاسی در زندان دچار کشیدگی و آسیب جدی شد پس از طی روندی طولانی خانم حاجی حسینی برای انجام عمل جراحی به مرخصی کوتاه مدت اعزام و پس از اتمام جراحی بدون تکمیل مراحل درمانی به زندان بازگردانده شد و با توجه به اینکه نیاز به ویزیت و بررسی محل جراحی توسط پزشک متخصص اوتوپد بوده و این کار صورت نگرفته این زندانی سیاسی درخواستی را برای اعزام به بیمارستان به مسئولان زندان داد اما با درخواست او مخالفت شده و از درمان محروم است.” 

لازم به اشاره است، مریم حاجی حسینی، اواخر شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی های فشرده و محرومیت از حق دسترسی به وکیل، در فروردین ماه ۱۳۹۹، به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، مریم حاجی حسینی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه۱۳۹۹، از بابت اتهامات (فساد فی‌الارض) و (جاسوسی برای اسرائیل)، به اعدام محکوم شد. پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور و نقض این حکم پس از تشکیل جلسه دادرسی مجدد این حکم به ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال تغییر کرد. 

هر چند جرم جاسوسی، از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ب توجه به فقدان شفافیت قضایی، محرومیت متهمان سیاسی و امنیتی از حق دسترسی به وکیل و عدم برگزاری جلسات دادرسی بصورت عمومی،‌ منجر شده تا بسیاری از این نوع احکام با اعتراضات گسترده سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: