By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-zlH
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، کارگران شاغل در شهرداری ایرانشهر از عدم پرداخت حق بیمه و مطالبات مزدی چهار ماهه خود خبر دادند. همچنین، کارگران کارخانه سیمان شهرستان آباده در استان فارس از افزایش معوقات مزدی خود در ماه های پیش رو ابراز نگرانی کردند. از سوی دیگر، کارگران شاغل در شهرداری رودبار و سازمانهای وابسته به آن، از اجرا نشدن قانون کار درخصوص محاسبه مزایای اضافهکاری و شبکاری خود ابراز ناخرسندی کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، کارگران شهرداری ایرانشهر از مطالبات معوقه خود خبر دادند.
یکی از این کارگران در این خصوص گفت: “چهار ماه حقوق پرداخت نشده داریم و آخرین حقوقی که دریافت کردهایم مربوط به اسفند ماه سال گذشته است که شهردار ماه پیش به حساب کارگران واریز کرده است. همچنین مشکل دیگر عدم پرداخت حق بیمه کارگران بوده و کارگرانی که در این شرایط به دلیل بیماری برای گرفتن خدمات درمان به مراکز درمانی و آزمایشگاهی مراجعه میکنند از پذیرش آنها جلوگیری میشود.”
این کارگر در ادامه ضمن بیان اینکه “شهرداری میگوید منابع مالی کافی برای پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران خود را ندارد” افزود: “شمار زیادی از کارگران در انتظار بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان آور هستند اما در طول سال های گذشته به دلیل پرداخت نشدن چندین ماه حق بیمه این کارگران این امکان از آنها سلب شده و برای پر کردن سوابقشان همچنان باید به کار ادامه دهند.”
در خبری دیگر، امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، کارگران شاغل در کارخانه سیمان شهرستان آباده در توابع استان فارس، نسبت به انباشت معوقات مزدی آنها و عدم پرداخت این معوقات بر اثر ناتوانی اقتصادی در آن شهرداری ابراز نارضایتی کردند.
این کارگران در این خصوص گفتند:”از ابتدای سال جاری حقوق دریافت نکردهایم واین در حالیست که بخشی از طلب مزدی سال گذشته کارگران هنوز پرداخت نشده است.”
به گفته آنها:”هم اکنون در کارخانه سیمان آباده نزدیک به ۱۸۰کارگر به صورت قراردادی مشغول کارند که نگران تامین نیازهای خانوادههای خود هستند.”
این کارگران اظهار داشتند:”در حالی نگران افزایش معوقات مزدی خود هستیم که به دنبال بدعهدی کارفرما، اعضای شورای تامین چندین جلسه برای پرداخت معوقات کارگران تشکیل دادهاند.”
کارگران کارخانه سیمان شهرستان آباده در خاتمه گفتند:”تنها نگرانی ما انباشته شدن مطالباتمان در ماههای آینده است و اینکه اگر در هر ماه بخشی از آنها پرداخت نشود، بار دیگر مطالباتمان افزایش مییابد و اگر مدیریت کارخانه راهکاری برای پرداخت بدهیهایش به ما راهکاری پیدا نکند ما بعنوان قشر کارگر، برای تامین هزینههای زندگی خود دچار مشکل خواهیم شد.”
در خبری دیگر، امروز سه شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، کارگران شاغل در مجموعه شهرداری رودبار و سازمانهای وابسته به آن، از اجرا نشدن قانون کار درخصوص محاسبه مزایای اضافهکاری و شبکاری خود خبر دادند.
کارگران آن شهرداری اعلام کردند:”باوجود اجباری بودن اضافهکاری و کار شبانه، کارفرما مزایای مزدی ما را پرداخت نمیکند. این ادعا درحالی است که برابر مواد ۵۸ و ۵۹ قانون کار باید بابت هر ساعت کار اضافی ۴۰ درصد و بابت هر ساعت کارشبانه ۴۰ درصد مزد بیشتر پرداخت کرد.”
به گفته کارگران:”شهرداری در حالی مزایای اضافه کاری کارگران را پرداخت نمیکند که همه کارکنان اداری و مدیران این مجموعه برای افزایش حقوقهای خودماهانه حدود ۱۲۰ ساعت اضافه کاری برای خود محاسبه میکنند.”
آنها با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما پرداخت نشدن مزایایی است که قانونا باید به کارگر پرداخت شود، افزودند:”این مزایا شامل مزایای رفاهی، مناسبتها و اعیاد مذهبی است که شهرداری چند سال است علارغم وعدههایی که به کارگران میدهد از پرداخت آن به کارگران خوداری میکند.”
کارگران با بیان اینکه حقوق دریافتی ما مخارج زندگی خانوادگیمان راتامین نمیکند، خاطرنشان کردند:”با پرداخت نشدن اضافهکاریها و حذف مزایای عرفی و سایر مطالبات سنواتی، حق مرخصی و غیره که از سال ۱۳۹۴به تاخیر افتاده، برای تامین مخارج دچار مشکل شدیم.”
به گفته کارگران همه کارگران شرکتی مجموعه شهردرای رودبار جدا از اینکه ۵ ماه از حقوق سال ۱۴۰۰ خود را از کارفرما طلبکارند، فاقد قرارداد کار، فیش حقوقی و امکانات و حتی لباس و کفش مناسب کار هستند.
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی و حق امنیت شغلی برای کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.