https://wp.me/p6xuBy-yvd
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۲، جمعیتی بالغ بر ۱۸۰ کارگر شهرداری شهرستان جیرفت در پی محرومیت از حق امنیت شغلی از کار خود اخراج شدند. همچنین، کارگران شاغل در کارخانه کمباین سازی تبریز در پی عدم پرداخت ۴ ماه حقوق، در وضعیت اقتصادی وخیمی بسر می برند. از سوی دیگر، کارگران شاغل در جایگاه سوخت گاز مایع بوعلی شهرستان شوش دانیال از آبان ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون فقط ۱ ماه حقوق دریافت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، کارگران شاغل در جایگاه سوخت گاز مایع بوعلی، واقع در شهرستان شوش دانیال از توابع استان خوزستان که وابسته یه شهرداری آن شهرستان است از آبان ماه سال ۱۴۰۱ تا به امروز فقط ۱ ماه حقوق ماهیانه دریافت کردند.
براساس اعلام این کارگران:”کارگران جایگاه بوعلی از آبان ماه سال قبل تاکنون فقط یک ماه حقوق دریافت کردهاند. این کارگران میگویند: بعد از تغییر پیمانکار، دریافتِ معوقاتِ مزدی ما از پیمانکارِ سابق بلاتکلیف مانده و از طرفی پیمانکار فعلی میگوید پرداختِ حداقل حقوق وزارتِ کاری برایش به صرفه نیست!”
آنطور که آنها میگویند:”کارگران جایگاه سلمان فارسی نیز با مشکلِ تأخیر در پرداختِ حقوق مواجه هستند.”
این کارگران چند سال سابقه کار دارند و کار با پیمانکار برای آنها مشکلاتِ بسیاری ایجاد کرده و آنها به همین دلیل خواستار عقد قرارداد مستقیم با شهرداری و حذف پیمانکار هستند.
در خبری دیگر، امروز سه شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۲، کارگران شهرداری شهرستان جیرفت از توابع استان کرمان که جمعیتی در حدود ۱۸۰ نفر هستند، نسبت به محرومیت آنها از حق امنیت شغلی و تداوم بیکاری با مشکلات مالی مواجه و از این شرایط به شدت ناراضی هستند.
براساس این گزارش، از ابتدای خرداد ماه ۱۴۰۲، با تصمیم شهردار سابق حدود ۱۸۰ کارگر خدماتی بیکار شدند و این کارگران در وضعیت اقتصادی وخیمی بسر می برند.”
کارگران شهرداری شهرستان جیرفت از سوءمدیریت در شهرداری و بیتوجهی شهردار و اعضای شورای شهر جیرفت به وضعیت اشتغال کارگران بیکار شده به شدت ناراضی هستند و در تکمیل صخبتهای خود گفتند:”شهردار سابق و اعضای شورای شهر جیرفت به خواسته بازگشت به کار و مشکلات معیشتی کارگران اهمیتی نمیدادند و حتی چندینبار با امید حمایت اعضای شورای شهر به دفاتر آنان مراجعه کردیم اما هیچ نتیجهای نگرفتیم.”
آنها با بیان اینکه ما ۱۸۰ کارگر، قربانی اختلافات مدیران شهرداری و دو دستگی آنها شدیم گفتند:”وضعیت معیشتیمان خوب نیست و برای تامین مخارج زندگی در مانده شدهایم. ازشهردار جدید در خواست داریم هرچه سریعتر نیروهای بیکار شده شهرداری را به کار سابقشان بازگرداند.”
افزون بر این؛ امروز سه شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، با توجه به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه کارگران کارخانه کمباین سازی تبریز در استان آذربایجان شریق، کارگران این واحد صنعتی تولیدی، در وضعیت وخیم اقتصادی بسر می برند از روی ناچاری به کمیته امداد در تبریز مراجعه کردند.
یکی از کارگران شاغل در کارخانه کمباین سازی تبریز به خبرگزاری ایلنا اعلام کرد:”در این واحد تولیدی حدود ۴۵ کارگر باقی ماندند که با بیش از ۴ ماه حقوق معوقه در تنگنای مالی هستند اما اقدامی از طرف مدیران کارخانه برای حل مشکلات آنها صورت نمیگیرد و با توجه به قرار گرفتن در وضعیت بد اقتصادی، از کمیته امداد درخواست کردند در صورت امکان جیره مناسب غذایی به کارگران کارخانه اختصاص دهند.”
این کارگر معترض همچنین افزود:”از اسفند ماه ۱۴۰۱، منتظر دریافت مطالبات مزدی خود هستیم اما کسی پاسخگوی ما نیست و به مشکلاتی که عدم دریافت ۴ ماه حقوق برایمان به وجود آمده؛ فکر نمیکنند.”
به گفته این کارگر:”تأخیر در پرداخت حقوق قانونی و عیدی (بابت عیدی کارفرما یک چک ۸ ماهه داده است)، کارگران را در وضعیت نامناسب قرار داده است. حال آنکه اقساط معوقه و دغدغه تأمین معیشت کارگران به شدت افزایش یافته است و این موضوع به اعتبار، منزلت و کرامت کارگران ضربه وارد کرده است.”
عدم توجه به مطالبات صنفی و اقتصادی کارگران شاغل در کمباین سازی شهر تبریز، در حالی است که این کارگران در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، علاوه ابراز نارضایتی نسبت به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق معوقه آنها از عدم وجود امنیت شغلی برای خود نیز به شدت ابراز ناخرسندی کردند.
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

