گزارشی از وضعیت پرونده مهدی یراحی، هنرمند محبوس در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱شهریور ماه ۱۴۰۲، مهدی یراحی، پس از ارجاع پرونده اش به دادگاه در انتظار تعیین تاریخ جلسه دادرسی خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، مهدی یراحی، اهل استان خوزستان، خواننده و فعال عرصه موسیقی، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، پس از اتمام مراحل بازپرسی، تفهیم اتهام با صدور قرار جلب به دادرسی و ارجاع پرونده اش به دادگاه، در انتظار تشکیل جلسه محاکمه است. 

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری هفتگی با روزنامه نگاران، در خصوص اتهامات تفهیم شده به مهدی یراحی اعلام کرد:”پرونده این فرد در ناحیه ۳۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به اتهام (تشویش اذهان عمومی)، (تبلیغ علیه نظام) و (ساخت فیلم‌هایی خلاف عفت عمومی) در حال رسیدگی است و این پرونده با توجه به صدور قرار جلب به دادرسی برای متهم، به دادگاه ارسال شده و متهم این پرونده در بازداشت موقت است.”

پیشتر هم، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، در خصوص آخرین وضعیت مهدی یراحی، اعلام کرده بود:”به شعبه ۲دادیاری دادسرای ارشاد، جهت مطالعه پرونده آقای مهدی یراحی، مراجعه کردم بازپرس اعلام کرد، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد. به همین دلیل مطالعه پرونده ممکن نشد.” 

پرونده سازی بر علیه مهدی یراحی پس از انتشار موزیک ویدئویی تحت عنوان (روسریت و بردار) صورت گرفت.  

لازم به اشاره است، مهدی یراحی، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ۵ تن از ماموران امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه بازپرسی در دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران، تفهیم اتهام شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: