گزارشی از وضعیت یونس بخشی زندانی محکوم به اعدام

در نظام قضایی ایران، اتهام «محاربه از طریق اقدام مسلحانه به قصد برهم‌زدن امنیت کشور» از سنگین‌ترین عناوین کیفری محسوب می‌شود و رسیدگی به آن آثار حقوقی بسیار جدی برای متهم دارد. بررسی این روند در قیاس با اسناد بین‌المللی حقوق بشر، تفاوت‌ها و چالش‌های اساسی را نشان می‌دهد.

۱. روند قضایی در نظام حقوقی ایران

الف) مبنای قانونی

اتهام محاربه بر اساس مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. مطابق قانون، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنان به‌نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود. در رویه قضایی، «اقدام مسلحانه علیه امنیت کشور» اغلب ذیل همین عنوان یا عناوین مشابه امنیتی تفسیر می‌شود.

ب) مرحله بازداشت و تحقیقات مقدماتی

• بازداشت معمولاً توسط نهادهای امنیتی انجام می‌شود.

• تحقیقات اولیه در دادسرا، غالباً در دادسرای ویژه جرائم امنیتی صورت می‌گیرد.

• در عمل، دسترسی متهم به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، با محدودیت مواجه است.

• بازجویی‌ها ممکن است طولانی و در شرایطی خارج از نظارت مؤثر قضایی انجام شود.

پ) کیفرخواست و دادگاه

• پس از صدور کیفرخواست، پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب در همان شهرستان، ارجاع می‌شود.

• رسیدگی معمولاً غیرعلنی، غیرشفاف، ناعادلانه و پرابهام است و هیئت منصفه ای در جریان دادرسی به این قبیل پرونده ها وجود ندارد.

• قضات دادگاه های انقلاب در ایران می‌تواند بر اساس تفسیر موسع از «اقدام مسلحانه» و «قصد برهم‌زدن امنیت»، حکم صادر کند.

ت) مجازات‌ها

مجازات محاربه شامل احکامی از قبیل اعدام،  قطع دست و پا به‌صورت مخالف، یا نفی بلد. در رویه غالب، از سوی محاکم انقلاب در ایران، صدور و اجرا می شود. 

۲. ارزیابی از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر

الف) اصل دادرسی عادلانه

مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

• هر متهم حق دسترسی فوری و مؤثر به وکیل دارد.

• دادگاه باید مستقل، بی‌طرف و علنی باشد.

• اعتراف تحت فشار یا اجبار فاقد اعتبار است.

محدودیت دسترسی به وکیل و غیرعلنی بودن دادرسی در پرونده‌های محاربه، با این اصول در تعارض جدی قرار دارد.

ب) اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اسناد بین‌المللی تأکید دارند که عناوین کیفری باید دقیق، شفاف و قابل پیش‌بینی باشند. تعریف کلی و قابل تفسیر موسع از «محاربه» می‌تواند منجر به نقض این اصل شود.

پ) حق حیات و مجازات اعدام

بر اساس ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی:

• مجازات اعدام فقط برای «جدی‌ترین جرائم» و پس از دادرسی کاملاً عادلانه قابل اعمال است.

• نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، تفسیر گسترده از جرائم امنیتی و سیاسی برای صدور حکم اعدام را مغایر با حق حیات می‌دانند.

ت) منع شکنجه و رفتار غیرانسانی

طبق کنوانسیون منع شکنجه، هرگونه اخذ اقرار تحت فشار جسمی یا روانی ممنوع است. گزارش‌های متعدد از پرونده‌های امنیتی در ایران، نگرانی جدی نسبت به نقض این اصل ایجاد کرده است.

۳. جمع‌بندی

روند قضایی رسیدگی به اتهام «محاربه از طریق اقدام مسلحانه به قصد برهم‌زدن امنیت کشور» در ایران، از حیث نحوه بازداشت، محدودیت حق دفاع، تفسیر موسع عنوان اتهامی و کاربرد گسترده مجازات اعدام، با استانداردهای دادرسی عادلانه و اصول بنیادین حقوق بشر مندرج در اسناد بین‌المللی فاصله معناداری دارد. این وضعیت، مشروعیت قضایی احکام صادره در چنین پرونده‌هایی را از منظر حقوق بین‌الملل با تردید جدی مواجه می‌سازد.